أعلنت وزارة الداخلية المغربية النتائج الرسمية للانتخابات التي جرت في 7 تشرين الأول/ أوكتوبر الماضي في البلاد، وحصل حزب العدالة والتنمية على 125 مقعداً (مقابل 107 عام 2011) في حين أحرز حزب الأصالة والمعاصرة مئة ومقعدين (مقابل 47 في 2011).

واعتبر المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان الأحد أن الانتخابات التشريعية جرت في إطار من "الشفافية والحياد" مع إخلالات نادرة لا تمسّ بمصداقية الاقتراع.

وقال المجلس في بيان إن الانتخابات "جرت في جوّ منحَ الضمانات الأساسية للحرّية والنزاهة والشفافية والحياد". وأضاف "إن الخروقات التي تمّت ملاحظتها لا تمسّ جوهرياً بسلامة ونزاهة الاقتراع".

وكان الحزب الإسلامي الحاكم نددّ مساء الجمعة بالتزامن مع غلق مكاتب الاقتراع بتجاوزات ومحاولات تزوير قال إن وراءها بعض عناصر وزارة الداخلية. كما اتهم الحزب في الأسابيع الاخيرة وزارة الداخلية بالانحياز لصالح منافسه حزب الأصالة والمعاصرة.