قالت الأمم المتحدة إن "التحالف بقيادة السعودية نفذ هجمات في اليمن قد تصل إلى جرائم الحرب" معتبرة أن الانتهاكات واسعة النطاق تعكس إما عملية تفتقر إلى الكفاءة أو سياسة أوسع للاستنزاف المتعمد للبنية التحتية المدنية.

وكشفت وكالة "رويترز" عن مضمون التقرير السنوي الذي رفعه مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي والذي حذروا فيه الدول المشاركة في التحالف بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من تجاهل التزامها باحترام القانون الإنساني الدولي.

وخلص التقرير المؤلف من 63 صفحة والذي حقق في عشر ضربات عسكرية نفذها التحالف بين آذار/مارس وتشرين الأول/ أكتوبر 2016، خلص إلى أنه "لا يوجد أي دليل على أن الضربات الجوية أصابت أهدافاً عسكرية مشروعة في ثماني من الغارات العشر التي شملها التحقيق"، مضيفاً أنه "من شبه المؤكد أن التحالف لم يفِ بمعايير القانون الإنساني الدولي في ما يخص تناسب قوة الهجوم والاحتياطات الواجب أخذها في الاعتبار" وأن اللجنة تعتبر "أن بعض الهجمات قد يصل إلى حد جرائم الحرب".

وقال خبراء الأمم المتحدة الذين أعدوا التقرير "إن ضباطاً أميركيين يساندون أنشطة التحالف اللوجستية والمخابراتية" كما أقرّ قائد العمليات المشتركة للتحالف في التحقيق بوجود ضباط من فرنسا وماليزيا وبريطانيا في مقر القيادة في الرياض.

وأضاف التقرير أن "اللجنة خلصت إلى أن الانتهاكات المرتبطة بتنفيذ الحملة الجوية واسعة النطاق بما يكفي لتعكس إما عملية استهداف تفتقر إلى الكفاءة أو سياسة أوسع للاستنزاف المتعمد للبنية التحتية المدنية".
ورفضت الرياض التقرير وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن الاتهامات الواردة فيه "لا أساس لها وإن التحالف يمارس أقصى درجات ضبط النفس وقواعد اشتباك صارمة وإن هناك شفافية في التحقيقات في أي واقعة" على حدّ قوله.
ونقلت "رويترز" عن المعلمي قوله "في بعض الحالات تم الإقرار بارتكاب أخطاء وتقبل المسؤولية عنها وتم اتخاذ إجراءات تصحيحية بما شمل تعويضات للضحايا".