قال ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ الأمين العام يأسف لصدور قانون عن الكنيست الإسرائيلي يسمح بسرقة الأملاك الفلسطينية المحتلّة، واصفاً إيّاه بأنه يتعارض مع القانون الدولي.

وأشار دوجاريك إلى أنّ قانون الكنيست الجديد يمنح الحصانة للمستوطنات ونقاط الاستيطان العشوائية في الضفة الغربية التي بُنيت على أراضٍ يمتلكها فلسطينيون.

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق الإثنين، على قانون شرعنة الأراضي الفلسطينية الخاصة، المسمى بـ "قانون التسوية" الذي يأتي لإرضاء المستوطنين.

ولفت دوجاريك إلى إصرار الأمين العام للأمم المتحدة على عدم القيام بأي عمل من شأنه حرف حل الدولتين عن سكّته، مشدداً على أنه ينبغي حلّ كل القضايا الخلافية بالتفاوض بين الجانبين بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والاتفاق المتبادل.

في المقابل، أشار المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إلى أنّ مسألة قانون التسوية ستُبحث في اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيزور واشنطن في 15 من الشهر الحالي، قائلاً "لا نريد أن نسبق ذلك".
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس اشترط عدم الكشف عن اسمه إنّ الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف وستمتنع عن التعليق إلى أن يُصدر القضاء الإسرائيلي حكمه.

من جهته ندد مندوب السويد لدى الأمم المتحدة بقرار الكنيست، وقال إن القرار يبتلع الأراضي الفلسطينية ويبعد الجميع عن حل الدولتين، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة تعطّل عمل مجلس الأمن بانتظار صدور رأي القضاء الإسرائيلي النهائي.


وحضّت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إسرائيل في بيان الثلاثاء على عدم تنفيذ القانون الجديد الذي أقرّه الكنيست لصالح المستوطنين، مؤكدة إدانة الاتحاد الأوروبية للقانون.

واعتبر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام نيكولاي ملادينوف أنّ القانون يشكل "سابقة خطيرة جدا" ويتجاوز "خطّاً أحمر عريضاً" على طريق ضم الضفة الغربية.

وأضاف ملادينوف لوكالة فرانس برس "إنها المرة الأولى التي يصدر فيها الكنيست قانوناً يشمل الأراضي المحتلة وخصوصاً في مسائل أملاك" خاصة.

بدورها اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ القانون الإسرائيلي يعكس تجاهل إسرائيل الواضح للقانون الدولي، مشيرة إلى أنه يعزز بحكم الأمر الواقع الاحتلال الدائم للضفة الغربية.

وحذرت المنظمة المسؤولين الإسرائيليين من أن إدارة ترامب لا يمكنها أن تحميهم من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية.

ودان الأردن القانون الإسرائيلي معتبراً إياه "خطوة استفزازية من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة، فضلاً عن تأجيج مشاعر المسلمين، وجرّ المنطقة لمزيد من العنف والتطرّف".