أصبحت هاواي أول ولاية أميركية تطعن في الأمر التنفيذي الجديد حول الهجرة الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب الإثنين الماضي، والذي يحظر دخول رعايا ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، كما يعلق إعادة توطين اللاجئين.

وأعلن دوغ شين وزير العدل في ولاية هاواي في بيان أن "الولاية قدمت طلب تعليق مؤقت في الدعوى الفدرالية التي قدمتها ضد ترامب بعد الأمر التنفيذي الجديد". وأضاف أنه "رغم التعديلات التي أدخلت على الأمر التنفيذي الجديد للرد على شكاوى محاكم عرقلت القرار الأول، فإن النسخة الجديدة لا تختلف كثيراً عن السابقة"، مشيراً إلى أن "المحاكم لم تتسامح مع محاولة الإدارة الأخيرة خداع السلطة القضائية، ومشدداً أنه "يجب ألا تقبل بهذا الأمر". 

وتسعى ولاية هاواي الواقعة في المحيط الهادئ إلى استصدار أمر يعرقل تطبيق الأمر التنفيذي.

يذكر أن الأمر التنفيذي الجديد يدخل حيز التنفيذ في 16 من آذار/ مارس الجاري تضمنت ايضاحات كانت غائبة عن القرار الأول، ويعلق دخول لاجئين لمدة 120 يوماً، ويوقف منح تأشيرات دخول جديدة لرعايا من سوريا وايران وليبيا والصومال واليمن والسودان. واستثنى القرار العراق الذي كان على اللائحة الأولى، وكذلك المقيمين الدائمين وحاملي تأشيرات دخول صالحة.

وكان المرسوم الأول الذي وقعه ترامب أثار موجة استهجان كبرى في الأوساط القضائية والسياسية. وعمت فوضى المطارات الكبرى للولايات المتحدة فيما نظمت تظاهرات احتجاج كبرى، وتحركت عدة محاكم لعرقلة تطبيقه، وعبر نواب أيضاً عن معارضتهم.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الرأي العام الأميركي منقسم بحدة حول هذه المسألة. وأشارت معظمهما إلى أن غالبية بسيطة من الناخبين تعارضه، لكنها أظهرت تأييداً كبيراً لدى قاعدة ترامب الناخبة.

وكانت الاحتجاجات والتظاهرات عمّت عدة مطارات ومدن أميركية بعد قرار ترامب حظر سفر 7 دول إلى الولايات المتحدة واحتجاز أكثر من مئتي مسافر في المطارات بعد منعهم من دخول البلاد. وعطلت القاضية الفدرالية الأميركية آن دونيلي جزئياً قرار ترامب، وأمرت السلطات بوقف ترحيل اللاجئين والمسافرين المحتجزين في المطارات.