يبحث مجلس الأمن اليوم الأربعاء مشروع القرار الرابع الذي قدمته بريطانيا لأعضاء المجلس الإثنين.

ويبحث المجلس حادثة خان شيخون والذي قد يطرح على التصويت، وهو يدين ما وصف بـ"الهجوم الكيميائي"، ويلزم سوريا بتوصيات لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعن آلية التحقيق الدولية المشتركة.

كما يتبنى مشروع القرار في فقراته معظم مشروع القرار الأميركي.

هذا ومن المستبعد أن يعتمد القرار بسبب اعتراض روسيا وربما دول أخرى عليه.

 

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قدمت في وقت سابق مشروع قرار يطلب إجراء تحقيق دولي فى هذا الهجوم.

 

وناقش مجلس الأمن الأسبوع الماضي ثلاثة مشاريع نصوص منفصلة لكنه فشل في التوافق والمضي قدماً، ولم يكن يطرح أي منها على التصويت.

 

وتدفع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق مشدد مطالبة سوريا بتوفير بيانات حول عملياتها العسكرية.

 

السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر قال للصحافيين "لا يمكننا الاستسلام يجب أن نحاول، بحسن نية، بأفضل ما يمكننا التوصل إلى نص يدين الهجوم ويعرف العالم كله كيف وقعت الهجمات الكيميائية ومن ارتكبها، وطلب إجراء تحقيق شامل"، مشيراً إلى أن فرنسا تبحث الآن عن "نص جيد وتصويت جيد".

 

وتتهم فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الحكومة السورية بشنّ هجوم كيميائي أدى إلى مقتل 87 شخصاً بينهم 31 طفلاً فى خان شيخون فى 4 نيسان/ أبريل الجاري بحسب المرصد السوري المعارض.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن "طائرات سورية قصفت مستودعاً كبيراً لذخيرة الإرهابيين وأكداس من السلاح في الأطراف الشرقية من خان شيخون، يحتوي على ورش لتصنيع قنابل محشوة بالمواد السامة"، وأكدت الوزارة أن ذخيرة الأسلحة الكيميائية كانت تُنقل باستمرار إلى المسلحين في العراق، وهي نفسها تمّ استخدامها في حلب الخريف الماضي.

وقد ردت الرئاسة السورية في بيان لها على العدوان الأميركي الأخير على مطار الشعيرات مشيرة إلى أن العدوان يزيد من تصميم سوريا على ضرب الإرهاب واصفة العدوان بـ"التصرّف الأرعن". ورأى الجيش السوري أن محاولة واشنطن تبرير العدوان من شأنه أن يبعث برسائل خاطئة للجماعات المسلحة.