قالت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، إن قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة سجون الاحتلال، اقتحمت قسم (14) في سجن "نفحة" حيث يُحتجز الأسرى المضربين عن الطعام.

وبينت اللجنة الإعلامية أن قوات القمع أقدمت على استخدام الغاز داخل السجن؛ وردا ًعلى ذلك أعلن الأسرى في سجن "نفحة" وسجون أخرى البدء بخطوات إسنادية، لرفاقهم الأسرى المضربين عن الطعام.

وأشارت اللجنة، إلى أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى المضربين عن الطعام، يُقابل ذلك دخول أعداد جديدة من الأسرى إلى الإضراب.

وقالت عضو اللجنة الاعلامية لإضراب الحرية أماني سراحنة في اتصال هاتفي مع الميادين إن الاحتلال يمنع منذ 8 أيام الزيارات عن الأسرى المضربين عن الطعام، وأضافت أن الاحتلال يمنع عائلات الأسرى ومحاميهم من زيارة الأسرى المضربين.
وأضافت سراحنة أنه منذ اليوم الأول تم التواصل مع الجهات المختصة لدى سلطات الاحتلال لتقديم شكاوى، وسيتم تقديم التماسات حول منع الزيارة، وأفادت بوجود تواصل مع جهات حقوقية لاطلاعهم على آخر المستجدات فيما تتخذه إدارة السجون  من إجراءات بحق الأسرى المضربين. وعن تجاوب هذه الجهات الحقوقية، قالت سراحنة أن تلك الجهات تحاول أن تتدخل بشكل أو بآخر أو توجه رسائل وما إلى ذلك، إلا أنه المطلوب منها ليس فقط أن تبين مواقفها وتقدم مطالبات، بل يجب أن يكون هناك طرق أخرى هي أعلم بها من أجل أن تضع سلطات الاحتلال تحت غطاء المسؤولية.


ويواصل الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في "معركة الحرية والكرامة" لليوم الثامن على التوالي ، وسط تصاعد الإجراءات القمعية من قوات مصلحة السجون بحقهم.

و أعلن مساء الأحد ، 40 أسيراً من سجن "مجدو" و 40 من سجن "ريمون" دخولهم الإضراب المفتوح عن الطعام ، ليصل العدد إلى 1580 أسيراً مضرباً.
 

كما واصلت قوات الاحتلال ، على المستويات التشريعية والتنفيذية ، بثّ التحريض على الأسرى الفلسطينيين عبر وسائل الإعلام ، وكان آخرها مطالبة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للسلطة الفلسطينية بإثبات التزامها بالسلام عن طريق وقف المخصصات التي تدفع للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

كما واصلت إدارة سجون الاحتلال منع وعرقلة المحامين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام منذ بدء الإضراب، وذلك باستثناء سجن “عوفر”، الذي تمكّنت المؤسسات فيه من زيارة خمسة أسرى مضربين فقط.
ويواصل محامو المؤسسات الفلسطينية العاملة في شؤون الأسرى مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الرابع على التوالي ردّاً على سلسلة الإجراءات القمعية التي قامت بها قوات الاحتلال من عزل للأسرى المضربين ورفض لزيارة المحامين لهم، إضافة إلى إجراءات أخرى كحرمانهم من زيارة الأهالي ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية وملابسهم.

يذكر أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تفرض إجراءات عقابية لمواجهة الأسرى المضربين لا سيما قادة الإضراب وذلك منذ يومهم الأول ومن بين تلك الإجراءات عمليات التنقيل المستمرّة للأسرى المضربين وعزلهم انفرادياً، وتحويل بعض الأقسام إلى عزل جماعية، بعد مصادرة ممتلكاتهم وملابسهم والإبقاء على الملابس التي يرتدونها فقط، وحرمانهم من مشاهدة التلفاز والاطّلاع على الأوضاع خارج جدران السّجن وتقليص مدة الفورة اليومية، إضافة إلى حرمانهم من "الكانتينا".

وكان قرابة 1500 أسير شرعوا بإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال بتاريخ 17 من نيسان الحالي، للمطالبة باستعادة حقوقهم التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال، ومن هذه المطالب: حقهم بالزيارة وانتظامها، إنهاء سياسة الإهمال الطبي، إنهاء سياسة العزل، إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، السماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.