واشنطن تدرس عقوبات محتملة على قطاع النفط بفنزويلا
مسؤولون كبار في البيت الأبيض يقولون إن إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات محتملة على قطاع النفط في فنزويلا بما يشمل شركة النفط الوطنية، لكنهم أوضحوا أن الإدارة تتحرك بحذر واضعة في الاعتبار أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
مسؤول في البيت الأبيض: لا أعتقد أننا بلغنا نقطة أخذ قرار
قال مسؤولون كبار في البيت الأبيض إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب، تدرس عقوبات محتملة على قطاع النفط في فنزويلا بما يشمل شركة النفط الوطنية "بي.دي.في.اس.ايه".
وأبلغ المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم وفق تقرير خاص لـ"رويترز"، أن الولايات المتحدة قد تستهدف شركة بي.دي.في.اس.ايه ضمن حزمة عقوبات قد توجه لصناعة الطاقة ككل في البلد العضو في منظمة أوبك وذلك للمرة الأولى.
لكنهم أوضحوا أن الإدارة تتحرك بحذر واضعة في الاعتبار أن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلد، حيث يعاني الملايين من نقض الغذاء وارتفاع معدل التضخم.
وقال مسؤول لرويترز إن "الأمر قيد الدراسة"، مضيفاً أن الرئيس ترامب كلف مساعديه بإعداد توصية بشأن فرض عقوبات على قطاع النفط إذا لزم الأمر، وتابع المسؤول "لا أعتقد أننا بلغنا نقطة أخذ قرار لكن جميع الخيارات على الطاولة. نريد مساءلة المسيئين".
وبحسب وكالة "رويترز" فقد جرت دراسة فكرة توجيه العقوبات للقطاع الرئيسي في اقتصاد فنزويلا، حيث يدرّ النفط 95 بالمئة من إيرادات التصدير.
وأضافت الوكالة أن ثمّة عامل آخر يزيد الأمر تعقيداً وهو التأثير المحتمل على شحنات النفط المتجهة إلى الولايات المتحدة، إذ أن فنزويلا ثالث أكبر مورد لأميركا بعد كندا والسعودية، وبحسب بيانات حكومية أميركية شكلت الواردات من فنزويلا ثمانية بالمئة من الإجمالي في آذار/مارس.
وأبلغ المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم وفق تقرير خاص لـ"رويترز"، أن الولايات المتحدة قد تستهدف شركة بي.دي.في.اس.ايه ضمن حزمة عقوبات قد توجه لصناعة الطاقة ككل في البلد العضو في منظمة أوبك وذلك للمرة الأولى.
لكنهم أوضحوا أن الإدارة تتحرك بحذر واضعة في الاعتبار أن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلد، حيث يعاني الملايين من نقض الغذاء وارتفاع معدل التضخم.
وقال مسؤول لرويترز إن "الأمر قيد الدراسة"، مضيفاً أن الرئيس ترامب كلف مساعديه بإعداد توصية بشأن فرض عقوبات على قطاع النفط إذا لزم الأمر، وتابع المسؤول "لا أعتقد أننا بلغنا نقطة أخذ قرار لكن جميع الخيارات على الطاولة. نريد مساءلة المسيئين".
وبحسب وكالة "رويترز" فقد جرت دراسة فكرة توجيه العقوبات للقطاع الرئيسي في اقتصاد فنزويلا، حيث يدرّ النفط 95 بالمئة من إيرادات التصدير.
وأضافت الوكالة أن ثمّة عامل آخر يزيد الأمر تعقيداً وهو التأثير المحتمل على شحنات النفط المتجهة إلى الولايات المتحدة، إذ أن فنزويلا ثالث أكبر مورد لأميركا بعد كندا والسعودية، وبحسب بيانات حكومية أميركية شكلت الواردات من فنزويلا ثمانية بالمئة من الإجمالي في آذار/مارس.
