قررت الجمعية التأسيسية في فنزويلا بالإجماع اليوم السبت إقالة لويزا اورتيجا دياز المدعي العام في فنزويلا، وهي إحدى الشخصيات المعارضة البارزة، من منصبها.

وبحسب وسائل إعلام فنزويلية فقد رفضت النائبة العامة في فنزويلا إقالتها من منصبها.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دان في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية الثمانين للحرس الوطني الفنزويلي مكتب المدعي العام مؤكداً أنه "لا يتصرف بشجاعة في مواجهة المجرمين".

وأكد الرئيس الفنزويلي أن قواته المسلحة يجب أن تعدّ أساليب قتالية غير تقليدية لأن البلاد تواجه تمرداً مسلحاً.

وقال مادورو "يجب على القوات المسلحة البوليفارية الوطنية، إعداد نفسها لأساليب قتال غير التقليدية لمواجهة هذه الجماعات المسلحة  وتوقيف عناصرها. هكذا تطبق العدالة"، وأشار إلى أن "الإفلات من العقاب البسيط هو تواطؤ وزارة العدل مع التمرد المسلح" معتبراً ذلك "حماية قدمها مكتب المدعي العام للعنف لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر".

 

وفي سياق متصل، أدّت وزيرة الخارجية الفنزويلية السابقة ديلسي رودريغيز اليمين القانونية لرئاسة الجمعية التأسيسية المنتخبة.

وشدّدت رودريغيز على أنّ "الجمعية التأسيسية ستعمل على معالجة كل العقبات في الدستور الفنزويلي وعلى تجديده وليس على إلغائه".

 

ويشار إلى أنّ آلاف المؤيدين للرئيس الفنزويلي خرجوا إلى شوارع كراكاس دعما للجمعية التأسيسية. كما حملوا أعلام فنزويلا وجابوا شوارع العاصمة احتفالاً بانتخاب الجمعية التأسيسية.

 

في المقابل، شهدت بعض شوارع كاراكاس احتجاجات من المعارضين للجمعية التأسيسية، إذ ألقوا مقذوفات باتجاه الشرطة وأشعلوا الإطارات وسط الشوارع.

TSJ destituyó a Fiscal General Luisa Ortega Díaz - https://t.co/JPpkaFt6gb pic.twitter.com/k8j0W2VbX2

— Info Venezuela (@info_Ve) ٥ أغسطس، ٢٠١٧

وفي محاولة لتكثيف الضغط على الرئيس مادورو بعد تشكيل الجمعية التأسيسية علّق التجمع التجاري لدول أميركا الجنوبية (ميركوسور) عضوية فنزويلا لأجل غير مسمى السبت.

وأعلن وزراء خارجية الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي والبرازيل القرار في ساو باولو و"حثوا مادورو على إطلاق سراح السجناء والبدء فوراً في عملية انتقال سياسي".

ولا توجد مادة في ميركوسور تسمح بإلغاء العضوية لكنها علقت عضوية فنزويلا مؤقتاً في كانون الأول/ديسمبر بسبب ما قالت إنه "عدم الوفاء بقوانين التجمع".