كشف المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر عن توافق الأطراف السياسية اليمنية على شكل السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب الحالي وسيتم تشكيل مجلس يسمى مجلس الشعب الانتقالي يضم المكونات غير الممثلة ويمنح الجنوب خمسين في المئة على الأقل وثلاثين في المئة للمرأة وعشرين بالمئة للشباب. ويسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معا بالمجلس الوطني. وستكون لهذا المجلس صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية. ووصف بن عمر هذا التوافق بالخطوة المهمة على درب إنجاز اتفاق سياسي ينهي الأزمة الحالية، مضيفاً بإن هذا التقدم لا يعد اتفاقا، ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل. ولا يزال مطروحا على طاولة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها، تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة وبالحكومة، فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة. ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا.