قال الكاتب عبد الستار قاسم قبل مثوله غداً أمام محكمة الصلح نابلس  إن "السلطات الفلسطينية تتعامل مع الشعب الفلسطيني على أنه قطيع يجب أن يطيع. فرعون لم يغب، وما زالت عصور الظلم والظلام ترمي بثقلها على التخلف السياسي الفلسطيني"، مشيراً إلى أن "المهم هو أن الذي ينتهك القوانين يثير الفتنة وهو الذي ينشر الفوضى، وهو الذي يسبب الإقتتال داخل المجتمع".

 وأضاف قاسم  "لا يوجد نظام بدون قانون، وكل دولة لا تُحترم فيها القوانين تنتهي إلى الصراعات الداخلية والإقتتال. ولهذا فإن مسؤولي السلطة الفلسطينية الذين يعتدون على القانون هم الذين تجب محاكمتهم وإنزال العقوبات بهم".

وفي وقت سابق، أوضح قاسم أنه "لا توجد دولة لأنال من هيبتها وإنما هناك حكم ذاتي هزيل وسلطة لا سلطة لها، والأخبار الكاذبة كانت نقلاً عن تصريح لمدير مخابرات السلطة حول إحباط عمليات ضدّ الصهاينة، والمقامات العليا غير موجودة لأن رئيس السلطة قد انتهت مدته عام 2009، ووجوده في السلطة الآن غير شرعي وهو من الناحية القانونية ليس رئيساً".

يذكر أن التهم الموجهة إلى قاسم هي "النيل من هيبة الدولة"، و"الترويج لأخبار كاذبة"، و"قدح ما يسمى مقامات عليا".