نفى الكرملين الأربعاء التعليق على ما يتمّ تداوله حول خطة روسية تركية لوقف شامل لإطلاق النار في سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "إن موسكو وأنقرة على اتصال دائم في إطار التحضير للمفاوضات السورية في أستانة" مضيفاً "أنّ هذه الجهود تأتي في سياق البحث عن سبل إيجاد تسوية سياسية في سوريا".

بدورها رفضت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التعليق على التقارير التي تحدثت عن هذه الخطة، وقالت لمراسل الميادين "لا علم لدينا بالاتفاق ولا تعليق عليه".  

من جهته أوضح مدير قسم آسيا الثاني في الخارجية الروسية زامير كابلوف أن الجانب الروسي يبلغ طهران بسير المحادثات مع أنقرة حول صياغة اتفاقيات الهدنة بسوريا.

وكانت وكالة الأناضول التركية ذكرت أنّ أنقرة وموسكو نسّقتا "خطة لوقف إطلاق النار في سوريا" وأنه سيتم عرض هذه الخطة على الحكومة السورية للموافقة عليها.

ونقلت الوكالة التركية عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة" أن المقترح "يقضي بتوسيع نطاق وقف إطلاق النار وإجلاء السكان في مدينة حلب ليشمل عموم الأراضي السورية، وسيتم عرضه على أطراف الأزمة في سوريا"، مضيفة "أنه يهدف لتطبيق وقف إطلاق النار في جميع مناطق الاشتباكات بين النظام السوري والتنظيمات الأجنبية -الإرهابية- الموالية له من جهة والمعارضة من جهة أخرى".

ومن غير الواضح ما إذا كان توصيف "التنظيمات الحليفة للنظام السوري" بـ"الإرهابية" هو جزء من النص المتفق عليه أم أنه يعبّر حصراً عن رأي المصادر التي نقل الخبر على لسانها. 

وبحسب المصادر نفسها فإن الاتفاق يستثني التنظيمات الإرهابية مضيفة إن "أنقرة وموسكو ستبذلان جهوداً حثيثة لإدخال وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة حيّز التنفيذ اعتباراً من الليلة المقبلة".

من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو "يوجد اقتراحان جاهزان للحل في سوريا يتعلّقان بالشق السياسي وبوقف إطلاق النار" مضيفاً أنّ الحلّ الأفضل في سوريا هو الحل السياسي.

وقال جاويش أوغلو "نريد وقفاً لإطلاق النار وانتقالاً سياسياً من خلال المفاوضات" لكنه لفت إلى أن "الانتقال السياسي مع وجود الأسد مستحيل".

وبحث جاويش أوغلو مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف آخر التطورات في سوريا خصوصاً الإنسانية وفق ما أفاد به مراسل الميادين في العاصمة الإيرانية.

وكانت دمشق رفضت في المرحلة التي سبقت الاتفاق بشأن حلب، أي اتفاق لا يجري بدون علم وموافقة الحكومة السورية، وهو ما أدّى في المرحلة الأولى إلى وقف تنفيذ الاتفاق. 

وكان عقد لقاء ثلاثي إيراني تركي روسي في موسكو قبل أيام لبحث نقاط تفضي إلى البدء في تسوية سياسية ووقف إطلاق النار، بَيدَ أنه لم يتمخّض عن هذه الاجتماعات التي ضمّت وزراء الدفاع والخارجية أي اتفاق واقتصر الأمر على بيان صدر في مؤتمرر صحفي مشترك بين وزراء خارجية البلدان الثلاثة.

وتعليقاً على ما قيل إنه خطة روسية تركية لوقف إطلاق النار في سوريا، قال لبيب النحاس، مدير العلاقات الخارجية في حركة "أحرار الشام" لوكالة فرانس برس إنه على "علم بالمحادثات الجارية بين روسيا وتركيا لوقف إطلاق نار" في سوريا.


لكنه قال إنّ المعارضة لم تتلق أيّ اقتراح رسمي وأنه لا تزال هناك عقبات أمام أي اتفاق.

وأضاف أنّ "روسيا تريد استبعاد الغوطة الشرقية من وقف إطلاق النار، وهذا غير مقبول" في إشارة إلى المنطقة التي تسيطر عليها فصائل معارضة قرب العاصمة السورية.
كما نفى كل من فصيل لواء المعتصم وحركة نور الدين الزنكي استلامهما نسخة من الاتفاق، وأكد مسؤول في "الجيش الحر" عبر حسابه على الفيسبوك عدم حضور أي ممثلٍ عنه إلى انقرة وعدم تسلمه نسخة عن الاتفاق.