لا يمكن فهم الموقف المصري المؤيد للخطوة الروسية في سوريا إلا بإعادة عقارب الساعة،  قليلاً إلى الوراء وتحديداً إلى أولى لقاءات التقارب بين مصر عبد الفتاح السيسي وروسيا فلاديمير بوتين. 
ففي غضون عامي 2013 و2014  إلتقى الرجلان أربع مرات، بعد كل لقاء كان يرشح المزيد من إشارات الإرادة المشتركة في التنسيق والتعاون الثنائي توافقاً في الإقتصاد وبنحو خاص في السياسة.
وطارت الرسائل في الاتجاهات كافة أبرزها رسالة القاهرة إلى واشنطن بأن مصر في صدد تنويع علاقاتها الدولية.

هذا التنويع تبلور في أكثر من ملف في المنطقة وبنحو خاص في الساحة السورية، فمصر ومنذ تسلم السيسي مقاليد الجمهورية لم تنضم إلى نادي الدول الحليفة لأميركا والمطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد كشرط أول للحل السياسي، بل تدرجت في موقفها حيال سوريا بشكل مخالف للسياسة الأميركية إلى أن أعلنت في النهاية تأييدها الصريح للغارات الروسية على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، تأييد ينطلق من جزئية الغارات ليصل إلى مجمل المعادلة الروسية التي ترسمها موسكو في المنطقة برمتها.

وبعيداً من سوريا وفي سياق مواقفها غير السائرة في الركب الأميركي ردت مصر في حزيران الماضي بتحفظ على إعلان واشنطن موافقتها على منح تونس مكانة "الشريك الرئيس من خارج الحلف الأطلسي" أي فتح الطريق أمام تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين وفي اليمن جارت مصر حليفها السعودي لكنها لم تبد الحماسة المطلوبة لدعم عاصفة الحزم. 
 

المعادلة الروسية تحاول إستقطاب المزيد من اللاعبين الإقليميين وليس فقط مصر يحكى عن حلف مصري إماراتي أردني قد ينشأ في هذا السياق ويؤدي ربما الى خلط أوراق ونسج تحالفات جديدة في السياسة، يسأل البعض إذا ما كانت مصر تتخلى بخياراتها هذه عن حلفها القوي مع واشنطن ومن خلالها مع بقية دول الإقليم وأبرزها السعودية، يجيب مراقبون أن مصر كما روسيا تحاول أن تستعيد شيئاً من دورها التاريخي في المنطقة، فتحاول أن تجد لها هامشاً مستقلاً معيناً في بعض ملفات المنطقة ولكن ليس الإرتماء كلياً في الحضن الروسي.