بعد اجتماع طويل استمر حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء، أعلن المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية المزيد من الإجراءات والقرارات في سعي منه للحد من موجة العمليات التي تجتاح كامل فلسطين المحتلة.
وهذه التدابير تتجلى في تفويض الشرطة صلاحية فرض حصار أو طوق على مراكز الإحتكاك أو التحريض في القدس وفق اعتبارات أمنية.

إضافة إلى هدم منازل منفذي العمليات، أقر المجلس الوزاري المصغر أيضاً عدم السماح بإعادة البناء في المكان الذي هدم فيه منزل منفذ العملية.

ومن القرارات سحب الإقامة الدائمة من منفذي العمليات وزيادة وتوسيع القدرة العملانية للشرطة الإسرائيلية، عبر تجنيد ثلاثمئة عنصر أمن آخرين لحماية المواصلات العامة في القدس، فضلاً عن  الموافقة على تعزيز الشرطة بقوات من الجيش الاسرائيلي في المدن ومفترقات الطرق.

 وأوصى المجلس المصغّر أيضاً بالإيعاز إلى الجيش الاسرائيلي بنشر قوات في أماكن حساسة على

امتداد الجدار الفاصل، وإعداد  خطة عمل لاستكمال السياج الأمني بما في ذلك جنوب جبل الخليل.

 

هذه القرارات وكسابقاتها من القرارات الأخرى طرحت علامات استفهام عديدة حول جدواها في الحد من موجة العمليات.

 

التشكيك بجدوى وفعالية هذه الإجراءات جاء من المؤسسة الأمنية أيضاً،  وسائل اعلام إسرائيلية نقلت عن محافل أمنية اعتقادها أن فرض الحصار على القدس والضفة يؤدي إلى  زيادة التوتر ومن شأنه إخراج الجمهور الفلسطيني إلى الشوارع،  وأن مصلحة إسرائيل تكمن في عزل غزة والضفة وفي إبقائهما خارج الأحداث وفي تخفيض مستوى اللهب.