بخطى ثابتة تسير الانتخابات النيابية المصرية، فهذه المرة تتوافر الإرادة لدى الدولة والمواطن على حدّ سواء لخروج هذه الانتخابات بنجاح.    الدولة وفرّت عوامل التأمين بكافة أشكالها الممثلة في القوات المسلحة والشرطة المدنية لتأمين المواطن والصندوق بمشاركة ضمت أكثر من 180 ألف ضابط وجندي، والمواطن من ناحيته حرص على الإدلاء بصوته أملاً في إحداث تغيير إيجابي ينعكس على مناحي الحياة كافة في مصر.

عملية الاقتراع شهدت متابعة من عدة جهات دولية عدة ضمت نحو 900 مراقب دولي ، وعلى رأس الجهات المتابعة الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية، الأطراف المتابعة أثنت على حسن التنظيم وأعربت عن أملها في أن تؤدي هذه الانتخابات إلى اتمام المشهد الديمقراطي في مصر.

وتشمل عملية التصويت مرحلتين لانتخاب 568 عضواً ، منهم 448 نائباً بالانتخاب الفردي، و120 عضواً بنظام القوائم المغلقة.    ويحق لرئيس الدولة أن يضيف إليهم بالتعيين 5 في المئة من الأعضاء على الأكثر . ويحقّ التصويت لنحو 27 مليون ناخب في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى المحافظات.

الانتخابات البرلمانية تنهي ثالث استحقاقات خريطة المستقبل لفترة ما بعد الثلاثين من حزيران/ يونيو، استحقاقٌ تعوّل عليه الدولة ويأمل من خلاله المواطنأن يحقق الاستقرار المنشود سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنيا.