رغم ميزانيته المحدودة، اتخذ الناشط المدني والباحث النفسي العراقي هشام الذهبي قراراً على قدر كبير من الإنسانية والجرأة، وذلك في تحمله مسؤولية أكثر من 30 طفلاً يتيماً.

هكذا، وفر الذهبي الذي يسكن في أحد أحياء بغداد مأوى وفصولاً دراسية لأيتام، كانوا مُهددين بأن يهيموا على وجوههم في شوارع المدينة.

وأقام الذهبي مركز "أطفال وشباب البيت العراقي الآمن" في عام 2006 بعدما -كما يقول- أغلقت منظمة خيرية كانت ترعاهم مقرها بسبب تدهور الوضع الأمني في المدينة.

وفي حديث لتلفزيون "رويترز" قال الذهبي إنه "في نهاية 2006 استشهد عندنا واحد من الباحثين فقررت المنظمة أن تغلق المشروع ولكننب بحكم العلاقة التي تربطني بهؤلاء الأطفال منذ ثلاث سنوات، قررت أن آخذ الأطفال على مسؤوليتي الشخصية. أخذتهم واستأجرت لهم مكاناً صغيراً وقعدنا به واستمرت يعني من 2007 ولحد الآن."

ويؤكد هشام الذهبي إن دار الأيتام التي يديرها ليست تقليدية لأن الأطفال يتلقون فيها مهارات حياتية وتعليماً أكاديمياً كما يتم تسليحهم بالأدوات اللازمة لبناء مستقبلهم.

الخلفية الأكاديمية للذهبي الحاصل على درجة جامعية في علم النفس، جعلته يتفهم خطورة الصدمات النفسية وأهمية الدعم النفسي والعاطفي للأطفال الذين يقيمون في "البيت العراقي الآمن"، الذي يتيح لنزلائه متنفساً للتعبير عن أنفسهم من خلال عدد من الانشطة الإبداعية.

" برنامج العلاج النفسي للأطفال من خلال المواهب لا نستطيع تحمل أكلافه لوحدنا، ولذلك يجب أن يكون هناك تعاوناً بيننا وبين جهات متنوعة في مجال مثل السينما أو المسرح أو الموسيقى أو الجميع أو الفن التشكيلي. وعليه، فقد تعاونّا مع "المركز العراقي للفن المستقل" الذي يقوده المخرج محمد الدراجي. ومحمد الدراجي كل أفلامه القصيرة هم أبطالهم من البيت العراقي الآمن للإبداع. وحصيلة هذا التعاون تقريباً 13 فيلماً سينمائياً واحد طويل و 12 فيلماً قصيراً وأكثرها أخذت جوائز عالمية."

ولا يتخلى الذهبي عن الأطفال الذين يكبرون لكنه يتعامل معهم مثل أبنائه حتى يطمئن عليهم تماماً.

وتُقدر بعض التقارير أن هناك 4.5 مليون يتيم عراقي بينما تقدر الحكومة العراقية أن نحو 500 ألف طفل يهيمون على وجوههم في الشوارع من دون رعاية من بيت أو أُسرة.

ومقارنة بهذا العدد فان دور الأيتام قليلة. ولا تنفق الحكومة سوى القليل على الأطفال الأيتام.

فكل يتيم مُسجل لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية -وهم ليسوا كثيرين- يُخصص له 15 ألف دينار عراقي (13 دولار) شهرياً.