وسط تحديات جمة تلتئم قمة مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، قمة كانت قاب قوسين أو أدنى من أن تكون في خبر كان، لولا نجاح اجتماع الرياض الأخير في رأب الصدع بين السعودية والبحرين والامارات من جهة، وقطر من جهة أخرى.

بيد أن أبرز التحديات التي تواجه القمة على الرغم من ذلك هو الخروج بموقف موحد إزاء التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة.

لا يتوقع كثير من المراقبين أن تحدث القمة خرقاً لما دأبت عليه مخرجات القمم في السنوات الأخيرة لمجلس التعاون الخليجي، على رغم التسريبات التي تتحدث عن تعهد قدمته قطر بعدم مساعدة الإخوان المسلمين في الدول الخليجية ووعود برفع اليد عن دعم اخوان مصر.

وهنا يتحدث المتابعون للشأن الخليجي منذ نشاة المجلس عام 1981 من القرن الماضي عن أن عمق الخلافات الخليجية يتخطى قضايا راهنة كدعم الدوحة للاخوان المسلمين وتجنيسها لمعارضين بحرينيين على ما تزعم المنامة، فالتباينات برزت في تحديد أولويات السياسة الخارجية التي تظهر ماهية كل دولة في محيطها الاقليمي خارج إطار مجلس التعاون.

ومن هذا المنطلق حاولت قطر عقب انقلاب حمد بن خليفة آل ثاني على والده اللجوء إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر إنشاء قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها لدرء خطر المملكة الرافضة للانقلاب، كما حاولت في كثير من الأحيان اللعب على التوازنات الدولية والإقليمية، فمدت جسور العلاقة الوطيدة مع إيران في أوج الخلاف الإيراني السعودي، ولا سيما في عهد الرئيس الإيراني السابق احمدي نجاد، وهذا الدور تلعبه اليوم سلطنة عمان، ما يثير قلق وريبة المملكة السعودية ولا سيما بعد الحضور الخجول للسلطنة في قمة الدوحة.

وسط هذه التباينات تطفو على السطح ملفات عدة ستطرح خلال القمة منها ملف مكافحة الإرهاب ودراسة تشكيل قيادة عسكرية موحدة، والعلاقة مع إيران، والأزمة اليمنية، كلها ملفات شائكة من الصعب أن تجتمع فيها دول المجلس على قلب رجل واحد.