آبي أحمد يؤكد انسحاب الجيش الإثيوبي من تيغراي: لم تعد "محوراً للصراعات"
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يعلن انسحاب القوات الحكومية من مقلي عاصمة إقليم تيغراي، وقوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" تقول إن القوات الحكومية هُزمت واضطرت إلى مغادرة المدينة.
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، انسحاب القوات الحكومية من مقلي، عاصمة إقليم تيغراي، بعد قتال دام شهوراً، موضحاً أن ذلك بسبب أنها لم تعد "محوراً للصراعات".
ونقلت "رويترز" عن مسؤول حكومي آخر، قوله إنه "في مقدور القوات العودة إلى المدينة في غضون أسابيع إذا لزم الأمر".
وسيطرت "قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" على مقلي، في تحول كبير للأحداث في الصراع.
ووصف متحدث باسم الجبهة تعليقات آبي بأنها "كذب"، قائلاً إن "القوات الحكومية هُزمت واضطرت إلى مغادرة مقلي"، مضيفاً أن "القوات الإريترية المتحالفة مع الحكومة لم تنسحب من الإقليم، مثلما زعم مسؤول إثيوبي".
وتقاتل حكومة آبي "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" منذ أواخر العام الماضي، عندما اتهمت الحزب الحاكم في تيغراي، في ذلك الوقت، بمهاجمة قواعد عسكرية في أنحاء الإقليم.
وأعلنت الحكومة النصر على الجبهة بعد طرد قواتها من مقلي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، لكن الاشتباكات مستمرة منذ ذلك الحين في مناطق خارج عاصمة الإقليم.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي لوسائل إعلام محلية، أمس الثلاثاء، "عندما دخلنا مقلي قبل سبعة أو ثمانية أشهر، كان السبب أنها كانت محور الصراعات"، مضيفاً "لقد كانت مركز حكومة. مركز موارد معروفة وغير معروفة. لكن مع خروجنا لا يوجد شيء مهم حيالها سوى أن هناك نحو 80 ألف شخص، ومن ينهبون الناس... لقد فقدت مركز ثقلها في السياق الحالي".
من جهته، قال المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، جيتاشيو رضا، إن "القوات الإثيوبية اضطرت إلى الانسحاب".
وتتعرّض حكومة آبي أحمد لضغوط دولية متزايدة لوقف الصراع، وسط تقارير عن عمليات اغتصاب وقتل جماعية وحشية بحق المدنيين. وقُتل ما لا يقل عن 12 من موظفي الإغاثة.
وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 350 ألفاً يواجهون مجاعة، ويحتاج 5 ملايين آخرين لمساعدات غذائية عاجلة، في أسوأ أزمة غذاء عالمية في عشر سنوات.
وأرسلت إريتريا قوات إلى تيغراي بعد أن شنّ الجيش الإثيوبي هجوماً في تشرين الثاني/نوفمبر، رداً على هجمات قوات الإقليم على قواعد للحكومة الاتحادية.
ونفت إريتريا، على مدى أشهر، وجود قوات لها في إقليم تيغراي، لكنها أقرّت في وقت لاحق بوجودها، ونفت مسؤوليتها عن أيّ انتهاكات.