البرلمان الأوروبي يتوصّل إلى اتفاق لتعزيز عمل "وكالة اللجوء"
البرلمان الأوروبي يتوصّل إلى تسوية تهدف إلى تحويل "المكتب الأوروبي لدعم اللجوء" الحالي إلى "وكالة الاتحاد الأوروبي من أجل اللجوء"، في خطوة وصفها نائب رئيس المفوضية بأنها "ستُصْلح النظام".
-
بلغت ميزانية المكتب الأوروبي لدعم اللجوء 142 مليون يورو في عام 2021 ويعمل فيه نحو 500 شخص
توصّل نواب البرلمان الأوروبي وممثّلو الدول الـ27 إلى اتفاق اليوم الثلاثاء، بشأن تعزيز عمل "وكالة اللجوء الأوروبية" التي يتعين عليها تقديم مزيد من المساعدة إلى الدول الأعضاء، والسماح بتعميق "الانسجام" بين أنظمة اللجوء الخاصة بها.
وتنصّ التسوية، التي يجب اعتمادها رسمياً من جانب البرلمان والمجلس، على تحويل المكتب الأوروبي لدعم اللجوء الحالي إلى وكالة الاتحاد الأوروبي من أجل اللجوء.
وبحسب التسوية، سيتم على وجه الخصوص تسهيل نشر الخبراء في دول الاتحاد الأوروبي التي تطلب الدعم، ولاسيما في حال مواجهة ضغط الهجرة عبر توفير مجموعة من 500 خبير، بينهم مترجمون فوريون ومديرو ملفات أو متخصصون بالاستقبال.
وستستعين الوكالة الجديدة عند الحاجة بهؤلاء الخبراء، الذين ستستعين بهم من الدول الأعضاء.
نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس سكيناس، قال في السياق "ستحدث الوكالة فَرقاً ملموساً فيما يتعلق بإجراءات اللجوء، الأمر الذي يجعل من الممكن تحسين حماية الأفراد، وسد الثُّغَر من أجل تعزيز الانسجام بين أنظمة اللجوء في الدول الأعضاء".
ورحّب سكيناس بهذا الاتفاق بصفته "أول عنصر رئيسي" في ميثاق الهجرة واللجوء، الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر الماضي لإصلاح النظام الحالي.
وفي هذا الإطار، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، "نحن في حاجة إلى اتّخاذ قرارات سريعة وعادلة بشأن اللجوء، وأن تمثل المستوى العالي نفسه من الجودة في جميع أنحاء أوروبا".
وبلغت ميزانية المكتب الأوروبي لدعم اللجوء 142 مليون يورو في عام 2021، ويعمل فيه نحو 500 شخص. وفرقه موجودة في قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا.
وأشار التقرير السنوي للوكالة، والذي صدر أيضاً اليوم، إلى انخفاض طلبات اللجوء في عام 2020 بنسبة 32 % عن عام 2019، بسبب فرض قيود على السفر مرتبطة بالوباء، لتبلغ 485 ألفاً، في أدنى مستوى لها منذ عام 2013، الأمر الذي يؤكد ما ورد في التقرير المرحلي الصادر في شباط/فبراير الماضي.
وأوضحت مديرة المكتب نينا غريغوري، في تقديم التقرير، "نعلم بأنه لا يزال هناك عدد قياسي من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية في العالم، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أوروبا".
وتمّ تقديم ثلثي طلبات اللجوء في ثلاث دول، هي ألمانيا (122 ألفاً)، وفرنسا (93 ألفاً)، وإسبانيا (89 ألفاً). وحصل 42% من المتقدمين على شكل من أشكال الحماية الدولية، تخوّلهم البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وبينما سجلت بعض دول شرق الاتحاد الأوروبي زيادة في طلبات اللجوء، فإنها انخفضت إلى الربع في المجر، وهي دولة معادية للهجرة.
كما انخفضت إعادة توطين اللاجئين المستقرين في دولة ثالثة في الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من النصف. وأدّت القيود المرتبطة بوباء كورونا إلى خفض عدد العائدين، ممن رُفضت طلباتهم، إلى أوطانهم.
ويتحدّر طالبو اللجوء، على نحو أساسي، من سوريا وأفغانستان وفنزويلا وكولومبيا والعراق وباكستان وتركيا ونيجيريا والصومال.
وكان الاتحاد الأوروبي تبنّى في شهر نيسان/أبريل استراتيجية لإعادة المهاجرين "غير الشرعيين"، ووضع استراتيجية لإقناع بلدان المهاجرين "غير الشرعيين" باستعادة مواطنيهم، بحسب مقال في موقع "EURACTIV".
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إنّ "وكالة فرونتكس في وضع جيد للغاية، لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تشجيع المهاجرين، الذين ليس لديهم الحقّ في البقاء، على العودة إلى بلدانهم الأصلية. وفرونتكس ستنمو مع هذه المُهمات الجديدة، بهدف حماية حدودنا وحقوقنا الأساسية، من أجل إدارة الهجرة وجعل أوروبا منطقة آمنة".
