إيران: سنتراجع عن الخطوات النووية بعد رفع العقوبات الأميركية
وزارة الخارجية الإيرانية تجدد التأكيد أن طهران لم تخرج من الاتفاق لتعود إليه، ومندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا يقول إن بلاده ليست ملزمة بالرد على طلب الوكالة الدولية بشأن تمديد اتفاق المراقبة.
-
وزارة الخارجية الإيرانية: طهران أبقت الاتفاق حياً على الرغم من الانسحاب الأميركي وعدم التزام الأوروبيين
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن إيران ستتراجع عن خطواتها النووية بعد رفع العقوبات الأميركية، والتحقق من ذلك، مشددة على أن موقف طهران لم يتغير منذ انطلاق مباحثات فيينا، وهو رفع تام للعقوبات.
ورداً على الموقفين الفرنسي والأميركي بشأن انتظارهما عودة إيران إلى الاتفاق النووي، أشارت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إلى أن "طهران لم تخرج من الاتفاق لتعود إليه، بل على واشنطن العودة إلى الاتفاق ورفع عقوباتها"، لافتة إلى أن "إيران أبقت الاتفاق حياً على الرغم من الانسحاب الأميركي منه وعدم التزام الأوروبيين".
وشدّد البيان على أن "إيران مستعدة للتراجع عن خطواتها في تقليص التعهدات شرط تنفيذ واشنطن التزاماتها"، موضحة أن "استمرار الاتفاق النووي ممكن في حال اتخاذ واشنطن قرار تنفيذ التزاماتها".
من جهته، قال مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب أبادي، إن طهران "ليست ملزمة بالرد على طلب الوكالة الدولية بشأن تمديد اتفاق المراقبة".
وفي معرض رده على تقرير الوكالة الدولية بشأن اتفاق المراقبة النووي، أضاف غريب أبادي أن "تسجيل البيانات قرار سياسي، وليس من التزاماتنا تجاه الوكالة"، مشيراً إلى أن "أساس التفاهم تمثَّل بتسهيل المفاوضات والمساعدة على نجاحها، وعدم إلزام إيران بتنفيذ طلب الوكالة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها "لم تتلقَّ رداً" من إيران على احتمال تمديد التسوية الموقّتة بشأن عمليات تفتيش منشآتها النووية، والتي انتهت مدتها للتوّ.
وقال المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، إن طهران "لم توضح إذا كان لديها نية في إبقاء التسوية الحالية" والتي تتيح للوكالة مواصلة ممارسة نوع من الرقابة على البرنامج النووي الإيراني، مشدداً على "الأهمية الحيوية لمواصلة العمل الضروري والقاضي بمراقبة أنشطة إيران والتحقق منها"، داعياً إلى "رد فوري".
وكانت إيران حدَّت في شباط/فبراير نشاطَ مفتشي الوكالة، لكن الأخيرة تمكنت من التوصل إلى تسوية مع طهران مدتها 3 أشهر لضمان درجة مطلوبة من المراقبة، وتم تمديدها في أيار/مايو حتى 24 حزيران/يونيو.
وكان الهدف من ذلك أيضاً منح المفاوضين في فيينا وقتاً أطول لإنقاذ الاتفاق الدولي الذي وُقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً، وفرضت بعد ذلك عقوبات على طهران.
