حكومة جديدة في مالي.. والعسكريون يحتفظون بالحقائب الرئيسية
الرئيس الانتقالي المالي الجديد، أسيمي غويتا، يسمّي أعضاء حكومته الجديدة، ويُوكِل حقيبة الدفاع إلى أحد مساعديه في الانقلاب على إبراهيم بوبكر كيتا عام 2020.
-
الرئيس الانتقالي في مالي أسيمي غويتا
سمى الرئيس الانتقالي الجديد في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا، اليوم الجمعة، أعضاء حكومة جديدة لا يزال العسكريون يحتفظون فيها بالحقائب الرئيسية، مثل الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية، وفق ما أعلن سكرتير الرئاسة علي كوليبالي للتلفزيون العام.
ونص المرسوم الرئاسي على أن يتولى أحد منفذي انقلاب آب/أغسطس 2020، ساديو كامارا، حقيبة الدفاع. ويُعتبر إقصاؤه من الحكومة، نهاية أيار/مايو، من جانب الرئيس الانتقالي السابق باه نداو، أحدَ الأسباب التي أدّت إلى الانقلاب الثاني الذي نفّذه غويتا خلال 9 أشهر.
واحتفظ إسماهيل واغيه، الذي شارك بدوره في انقلاب آب/أغسطس، بحقيبة المصالحة الوطنية.
ومن أعضاء الحكومة الجديدة العضو البارز في حركة "تجمع القوى الوطنية" إبراهيم ايكاسا مايغا، الذي تولى حقيبة إعادة تأسيس الدولة.
وعاد عبد الله ديوب، الذي شارك في حكومة الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطاحه العسكريون في 18 آب/أغسطس، وزيراً للخارجية. ويتألف الفريق الحكومي الجديد من 28 عضواً، هم 25 وزيراً و3 وزراء مفوَّضين.
وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي، يوم السبت الماضي، الكولونيل غويتا رئيساً موقتاً جديداً للبلاد، داعيةً إياه إلى أن يقود العملية الانتقالية في البلاد إلى نهايتها.
وكان غويتا جرّد الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، الانتقاليَّين، من صلاحياتهما، بعد اعتقالهما واتهامهما بمحاولة "تخريب"، و"تشكيل حكومة جديدة من دون التشاور معه، على الرغم من أنه مسؤول عن الدفاع والأمن".
