المحكمة الجنائية الدولية تراقب التصعيد لاحتمال وقوع جرائم حرب

قالت المحكمة إن مكتبها سيواصل مراقبة الوضع وأن مكتب المدعي العام سيحقق مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية بموجب القانون.

  • تشييع أحد الشهداء في مدينة اللد في فلسطين المحتلة.
    تشييع أحد الشهداء في مدينة اللد في فلسطين المحتلة.

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إنها تراقب عن كثب "إسرائيل" وحركة حماس بشأن ارتكابهما جرائم حرب محتملة في الصراع الحالي، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وقالت المدعية العامة فاتو بنسودا في بيان "ألاحظ بقلق بالغ تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك في غزة وحولها، واحتمال ارتكاب جرائم بموجب نظام روما الأساسي". 

وكانت بنسودا تشير إلى قانون المحكمة بشأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وكان مكتب بنسودا قد أعلن في آذار / مارس الماضي، قبل اندلاع الصراع الأخير، إنه بدأ تحقيقا في الاتهامات المتبادلة بارتكاب جرائم حرب من قبل "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية المسلحة. وقد لقي هذا القرار، الذي أغضب القادة الإسرائيليين، ترحيباً كبيراً من القيادة الفلسطينية وأنصارها.

وكانت المحكمة قد بدأت بالفعل تحقيقاً أولياً قبل ست سنوات، في أعقاب 50 يوماً من العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2014. ويغطي التحقيق الجرائم المزعومة منذ 13 حزيران / يونيو 2014، قبل وقت قصير من بدء القتال.

يشار إلى أن "إسرائيل" ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ، ومقرها لاهاي، وقد أكدت أن المحكمة ليس لها اختصاص على المنطقة المعنية. لكن المحكمة قضت بأن اختصاصها يمتد إلى الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وقالت السيدة بنسودة يوم الأربعاء إن مكتبها سيواصل مراقبة الوضع ومعالجة "أي مسألة تقع ضمن اختصاصه". وأضافت أن مكتب المدعي العام سيحقق مع جميع الأطراف لتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية بموجب القانون. وتابعت: "أردد دعوة المجتمع الدولي إلى الهدوء وضبط النفس ووقف العنف".

نقله إلى العربية: الميادين نت

اعتداءات إسرائيلية متكررة على الفلسطينيين في القدس المحتلة ومحاولة تهجيرهم من منازلهم، استدعت انتفاضة فلسطينية عمت الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتبعها عدوان إسرائيلي على غزة تجابهه المقاومة بالصواريخ التي تشل كيان الاحتلال.

اخترنا لك