أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، سبعة أفراد على لائحة العقوبات، زعمت أنهم على "صلة بحزب الله وذراعها التمويلية القرض الحسن".

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية أن أحد الأفراد المشمولين بالعقوبات هو "إبراهيم علي ضاهر، وهو رئيس وحدة التمويل المركزية في الحزب"، مشيراً إلى أن الأفراد الستة الآخرين المُدرَجين، وهم أحمد محمد يزبك وعباس حسن غريب ووحيد محمود سبيتي ومصطفى حبيب حرب وعزت يوسف عكر وحسن شحادة عثمان، "استُخدموا لغطاء الحسابات الشخصية في بعض البنوك اللبنانية".

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أنه "في حين أن مؤسسة القرض الحسن تدّعي خدمة الشعب اللبناني، إلاّ أنها عملياً تنقل الأموال بصورة غير مشروعة من خلال حسابات وهمية وميسّرين، الأمر الذي يعرّض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة".

وأضافت أنه "من خلال ادّخار العملة الصعبة التي يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني بشدة، يسمح "القرض الحسن" لحزب الله ببناء قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية".

• مواضيع متعلقة

لتعويض النقص في قواتها.. واشنطن تدعو أوكرانيا إلى خفض سن التجنيد

اليوم 09:18

العراق: لنا دور في اتفاق وقف النار بين لبنان و"إسرائيل".. وسيؤثر في غزة

27 تشرين ثاني

وفي مطلع العام الجاري، شنت جهات إعلامية حملة استهدفت مؤسسة "القرض الحسن"، المعنية بتقديم قروض صغيرة وميسَّرة إلى المواطنين، وقال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن "هذه المؤسسة بدأت بمبادرة فردية من بعض الأخوة"، قبل أن يتبنّاها حزب الله فيما بعد. 

وأضاف: "انطلقت المؤسسة بجمع الأموال ومساهمات الناس وإعطاء قروض بسيطة، وفق قواعد دقيقة، وانطلقت المؤسسة ببطء في البداية من منطلق أخلاقي وديني لخدمة الناس".

ولفت السيد نصر الله إلى أن هناك "جملة أسباب أدت إلى نجاح مؤسسة القرض الحسن، منها أنها لا تقوم بأي عمل تجاري أو استثماري؛ أي أنه لا يوجد أي مخاطرة" في عملها.

وأكد أن مؤسسة "القرض الحسن" لم تُفتح لخدمة طائفة أو منطقة محددة، بل يمكن "لأي أحد القدوم والاستفادة منها، أياً كانت طائفته أو منطقته، وسواء كان لبنانياً أو مقيماً". 

وأشار السيد نصر الله إلى أن "الضغوط الأميركية على المصارف اللبنانية أدت إلى نقل عدد من المودعين أمواله إلى مؤسسة القرض الحسن"، معتبراً أن "الحملة على المؤسسة مبرمَجة ومموَّلة لترهيب المساهمين".