بعد التظاهرات.... السلطات البحرينية تفرج عن عشرات السجناء
السلطات البحرينية تفرج عن عشرات السجناء بينهم معتقلون سياسيون، والأمين العام السابق لجمعية وعد يقول للميادين إن الإفراج عنهم مرحّب به لكنه لا يكفي.
-
تظاهرات في البحرين للإفراج عن المعتقلين في السجون
أفرجت السلطات البحرينية عن عشرات السجناء من بينهم معتقلون سياسيون، وذلك بعد تظاهرات طالبت بإطلاق سراحهم على خلفية مخاوف مرتبطة بتفشي فيروس كورونا في السجن، وعقب وفاة الناشط السياسي الشاب، عباس مال الله، في سجن جو المركزي قبل أيام.
وكانت السلطات البحرينية أعلنت نيتها إطلاق 126 سجيناً ثم 73 آخرين، على أن يقضي غالبيتهم ما تبقى من فترة محكوميتهم خارج السجن.
ومن بين أبرز المفرج عنهم الناشط السياسي، محمد جواد، الذي قضى نحو عشر سنوات في السجن، وهو خال الناشط البارز نبيل رجب، وكذلك أطلق سراح رجل الدين السيد كامل الهاشمي.
في السياق، قال الأمين العام السابق لجمعية وعد، رضي الموسوي، إن "الإفراج عن سجناء سياسيين مرحب به لكنه لا يكفي".
واعتبر في حديث للميادين، أن "الأزمة في البحرين طالت كثيراً، ولا يمكن البناء فقط على قرار الإفراج"، وأضاف: "إذا صدقت النوايا فالأرضية جاهزة لحوار سياسي والمعارضة جاهزة لهذا الحوار".
وإذ اعتبر أن هناك اكتظاظاً في السجون البحرينية بشهادة جهات رسمية، أشار الموسوي إلى أن "3000 سجين سياسي في البحرين هو رقم كبير جداً".
-
الأمين العام السابق لجمعية وعد رضي الموسوي في حديث للميادين.
وكانت 28 منظمة دولية وجّهت أمس الجمعة، نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية ومقرري الأمم المتحدة الخاصون والحكومات الوطنية، لإجراء محادثات شخصية فورية مع حكومة البحرين من أجل الافراج عن المدافع عن حقوق الإنسان البحريني عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على اعتقاله وعيد ميلاد الستين.
وذكر البيان المشترك بأن حرمان السجين من الرعاية الطبية اللازمة ينتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة باسم "قواعد نيلسون مانديلا".
وعلى مدار أيام، شهدت مناطق متعددة في البحرين تظاهرات لأهالي وأمهات المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية، للمطالبة بالافراج عنهم في ظل تفشي فيروس كورونا.
يذكر أنّ السلطات البحرينية أطلقت بتاريخ 17 آذار/ مارس 2020 سراح 1486 سجيناً، مُنح 901 منهم عفواً ملكياً "لأسباب إنسانيّة"، وحكم على الـ585 الآخرين بعقوبات بديلة.
وكانت 20 منظمة حقوقية، من ضمنها ADHRB، دعت مؤخراً السلطات البحرينية إلى "الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعارضين الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وذلك في خضم التهديد العالمي الذي يشكلّه فيروس كوفيد-19".
وأكدت المنظمة أنّ هؤلاء الأشخاص "معرضون جداً لخطر الإصابة بعوارض خطيرة إذا انتقلت إليهم عدوى كوفيد-19، لذا يجب أن يحظوا بأولويّة في عمليّات الإفراج".
