دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام التعسفي، انييس كالامار، إلى التعامل بجدية مع تهديد بالقتل تلقته من مسؤول سعودي على خلفية التحقيقات في جريمة مقتل جمال خاشقجي.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن مثل هذه التهديدات يجب أن تؤخذ على محمل الجد، إشارة إلى أن السلطات السعودية لم تصدر أيّ تعقيب فوري.

وقالت كالامار لصحيفة الغارديان  البريطانية، في مقابلة نُشرت الثلاثاء، إن زملاء في الأمم المتحدة أبلغوها في كانون ثاني/ يناير من عام 2020 أن مسؤولاً سعودياً هدد بـ"التعامل معها"، وهو ما قالت إنه تهديد مبطن، وفهمت وآخرون أنه تهديد لحياتها.

• مواضيع متعلقة

"التلغراف": سياسة ترامب بالضغط الأقصى على إيران تواجه تحدياً كبيراً

17 تشرين ثاني

اتصال بين بزشكيان وابن سلمان.. وجيشا البلدين يبحثان في زيادة التعاون العسكري

10 تشرين ثاني

ونشرت المقررة السابقة بقضايا القتل خارج القانون وبدون محاكمة والقتل الاعتباطي، تقريراً مكوناً من 100 صفحة تقريباً في يونيو/حزيران عام 2019، خلُص إلى أن هناك "دليلاً موثوقاً" بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومسؤولون سعوديون رفيعو المستوى كانوا مسؤولين عن مقتل خاشقجي.

وأخبرت كالامار الغارديان أن زملاءها أبلغوها أنهم كانوا شاهدين على التهديدات أثناء اجتماع رفيع المستوى في يناير/كانون ثاني من عام 2020 مع دبلوماسيين سعوديين مقيمين في مدينة جنيف السويسرية، ومسؤولين من المملكة كانوا يزورون المدينة، و"فهموا" (التهديدات) على أنها "تهديدات بالقتل"، حسب قولها.

وأشارت المقررة الأممية إلى أن أحد المسؤولين السعوديين ادعى أنه تلقى اتصالات هاتفية من أفراد مستعدين لـ"التعامل معها"، ولم تتمكن CNN من التثبت بشكل مستقل من رواية كالامار.

مفوضية الأمم المتحدة كانت قد اعتبرت في أيلول/ سبتمبر 2020 أن المحاكمة السعودية في قضية مقتل خاشقجي،  "تفتقر للشفافية"، وذلك بعد أن أصدرت النيابة العامة السعودية،  عقوبات بالسجن 20 عاماً على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.

وكانت الإدارة الأميركية الجديدة أصدرت في 26 شباط/ فبراير الماضي نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأميركية عن مقتل خاشقجي في 2018، حيث أشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي "أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي".