شهد شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسة مسيرة تطالب بحل البرلمان، اعتراضاً على سياسات مواقف رئيس المجلس وزعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي. كما انطلقت تظاهرة حاشدة في مدينة صفاقس بجنوب تونس تتقدمها عبير موسى رئيسة الحزب الدستوريّ الحرّ .

وتأتي هذه التحركات، فيما دعت أوساط سياسية وقانونية الرئيس التونسي قيس سعيد إلى حل البرلمان وتطبيق الفصل الـ80 من الدستور، الذي يتيح له فرض تدابير استثنائية لتسيير البلاد.

وبدوره، قال القيادي في التيار الشعبي محسن النابتي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إنه لا خيار اليوم إلا حل البرلمان لإنقاذ البلاد، بعد أن أصبح "البرلمان بؤرة المؤامرة على الشعب والدولة".

وقال النابتي إن "كل الدلائل تؤكد أن البرلمان تمت فبركته بأكبر عملية تزوير لإرادة شعب عبر كل الوسائل والوسائط".

• مواضيع متعلقة

خفضت الاقتراض الخارجي.. هل تنجح موازنة تونس العامة في تحقيق النمو المتوقع؟

20 تشرين ثاني

تونس: حكم قضائي بسجن القيادي في "النهضة" نور الدين البحيري 10 سنوات

19 تشرين اول

وأشار إلى أن من فبرك هذا المشهد الذي وصفة بـ"الغريب والعجيب هو من يتحكم في هذه الدمى، وهدفه واضح وصريح؛ إسقاط الدولة وفرض الاستسلام على الشعب التونسي في كل المناحي".

ويذكر أن الفصل الـ80 من الدستور التونسي ينصّ على أنّ "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِن عن التدابير في بيان إلى الشعب".

ويستند المطالبون بحل البرلمان إلى ما تعيشه البلاد من فوضى مع بلوغ المشهد البرلماني أسوأ مراحله بانتقال العنف بين النواب من عنف لفظي إلى شجار وعراك، ودخول بعض النواب في شجار مع العملة والصحافيين العاملين هناك، وتعمد بعضهم تصوير كل ما يدور تحت قبة البرلمان، ما ينقل صورة سيئة داخلياً وخارجياً.

وكان رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في البرلمان والنائب عن كتلة حركة النهضة ناجي الجمل، قد أقدم يوم الخميس الماضي، على الاعتداء بالعنف على النائبة بالدستوري الحرّ زينب السفاري.