تونس: "الحزب الدستوري" يقتحم مقر فرع اتحاد علماء المسلمين ويتهمه بالإرهاب
القوى الأمنية التونسية تنهي اعتصاماً للحزب الدستوري الحر مستخدمة القوة لتفريقهم. ورئيسة الحزب عبير موسى تتهم الأمن التونسي بالاعتداء بعنف على أنصارها.
-
قوات الأمن التونسية أنهت اعتصاماً للحزب الدستوري الحر
قامت القوات الأمنية بفض اعتصام أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر فرع اتحاد علماء المسلمين بالعاصمة تونس باستعمال القوة، في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء. وقد استعمل الأمن الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم ما تسبب في إغماء عدد من المعتصمين
واتهمت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، قوات الأمن بالاعتداء بعنف على أنصارها، مؤكدة مرابطتها في مقر المنظمة التي تصفها بـ"الإرهابية"
وساندت عناصر تابعة لحزبي ائتلاف الكرامة وحركة النهضة قوات الأمن في فض اعتصام الدستوري الحر.
ويطالب أنصار الحزب الدستوري الحر بإيقاف نشاطات مقر اتحاد علماء المسلمين بدعوى "تورطه في دعم التنظيمات الإرهابية".
من جانبه وصف الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، اقتحام مقر الاتحاد في تونس من قبل الحزب "الدستوري الحر"، "بالبلطجة"، متوعداً بمقاضاته. واعتبر هذا التصرف عمل إجرامي مخالف للقوانين وقيم الشعب التونسي والديمقراطية.
ونفى اتهامات موسي للاتحاد بـ"العمل كقناة خلفية لدعم الإخوان في تونس"، مؤكدا أنها "متاجرة بلا دليل أو واقع".
وفي السياق نفسه، قال وزير الداخلية بالنيابة ورئيس الحكومة هشام المشيشي إن التدخل الأمني لفض اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين تم في إطار القانون، وفق تعبيره.
اعتصام تجاوز ال100 يوم
يعتصم أنصار الحزب الدستوري الحر منذ أكثر من 3 أشهر، أمام مقر فرع الاتحاد، مطالبين الحكومة بإيقاف نشاطه ويتهمون القائمين عليه، وجلهم من المنتمين لحركة النهضة "بدعم الإرهاب وإقامة دورات تكوينية تشجع على العنف والتطرف وتخدم التيارات الدينية المتشددة". وينشط فرع "اتحاد علماء المسلمين" في تونس تحت غطاء الجمعيات،
وقد سبق وأشرف على إدارته وتسييره أعضاء من مجلس شورى حركة النهضة، في خرق صريح للقانون التونسي الذي يمنع الجمع بين تسيير الجمعيات والنشاط الحزبي.
ويعمد الفرع مع بدء كل سنة دراسية وجامعية نشر إعلاناته الموجهة لاستقطاب رواد جدد لدورات تكوينية يقول إنها في "العلوم الشرعية".
تتوزع دروس هذه الدورات على مجموعات تتكون من 3 أفراد، وتدوم 3 سنوات، لا يسدد خلالها المستفيدون إلاّ مبلغاً رمزياً للتسجيل، بينما تكون الدروس مجانية، ما يطرح تساؤلات عدة حول مصادر تمويل هذه المؤسسة.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي رفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به الحزب الدستوري الحر والمتعلق بتوقيف نشاط (ندوات أو مؤتمرات) الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالبلاد" دعوة رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى غلق فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس وتجميد نشاطه سبقتها دعوات أخرى مماثلة، حيث وجه رئيس مركز الدولي للحوار حول الحضارات والأديان والتعايش السلمي لطفي الشندرلي في وقت سابق نداء إلى مصالح الدولة بفتح تحقيقات بخصوص هذا الفرع والقائمين عليه والتقصي حول أنشطتهم ومصادر تمويلاتهم خصوصا أن من بين أعضائه سبق أن دعا إلى الجهاد في سوريا.
وكشف الشندرلي أن العديد من الأسماء الناشطة بالمجتمع المدني والسياسي تنتمي لهذا الفرع على غرار وزير الشؤون الدينية السابق نورالدين الخادمي وعبد الله الوصيف (أستاذ بجامعة الزيتونة) متهماً هذا الفرع بنشر الفكر الإخواني المتطرف من خلال الدورات التكوينية التي نظمها واستقطب خلالها عددا من الشباب.
كما أوضح توفر معطيات مؤكدة عن وجود تجاوزات بجامعة الزيتونة خاصة أن بعض الأساتذة والمدرسين سبق لبعضهم أن دعوا إلى الجهاد في سوريا، وهو خطر يحدق بالجامعة والطلبة وفق تعبيره.
