تطرق رئيس القوات الأميركية في عموم الشرق الأوسط، فرانك ماكينزي، خلال مقابلة في مقر إقامته في قاعدة العديد في قطر، إلى رؤيته حول تطبيق سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن.

هذه الرؤية تأتي انطلاقاً من تصريحات بايدن الانتخابية الناقدة بشدة لسياسة الرياض في اغتيال الصحافي السعودي المعارض جمال الخاشقجي، متعهداً بمعاملتها "كدولة مارقة ينبغي أن تدفع ثمن ذلك"، وبمطالبة بعض أعضاء الكونغرس تعليق تزويد السعودية بالسلاح والذخيرة والتعاون الأمني في حربها على اليمن.

باعتقاد ماكينزي، فإن صفقات الأسلحة المبرمة مع السعودية سترى طريقها إلى التنفيذ "في نهاية المطاف"، وأن مهمة القوات الأميركية في السعودية منصبّة على "مساعدتها لحماية أراضيها من الهجمات اليمنية سواء من الصواريخ الباليستية أو هجمات بطائرات الدرونز، وكذلك تعزيز قدرة القوات الأميركية في التصدي لإيران".

وشدد على "تحقيق البعد العسكري في العلاقة الثنائية بصرف النظر عما يجري على الصعيد السياسي، إذ يخدم العامل العسكري السياسة المرجوة".

• مواضيع متعلقة

سريع من المسيرات المليونية اليمنية: استهدفنا قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية بصاروخ "فلسطين 2"

اليوم 18:18

مسيرات اليمن في 460 ساحة.. تحت شعار "مع غزة ولبنان.. دماء الشهداء تصنع النصر"

اليوم 10:13

واعتبر ماكينزي أن إدارة الرئيس بايدن ستجري مراجعة وتقييم لسياسة واشنطن نحو الرياض، لكنها لن تستقر على منحى واضح المعالم في أي وقت قريب.

وتحدث إعلام أميركي في وقت سابق عن أنّ إدارة بايدن جمدت صفقة بيع طائرات أف 35 إلى الإمارات لـ"إعادة دراستها"، وصفقة سلاح أخرى مع السعودية بسبب الحرب على اليمن.

وفي هذا السياق، أرسل عدد من أعضاء مجلس النواب  الأميركي عن الحزب الديمقراطي مذكرة إلى وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، يحثونه فيها على "مراجعة دقيقة لمجمل العلاقات الأميركية مع السعودية بشكل عاجل".

هذا وسيُطلب من محامي الحكومة الأميركية خلال الشهر الحالي شباط/ فبراير، تقديم حجج في قضيتين منفصلتين تتعلقان بقضية خاشقجي، رفعتهما "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" بموجب قانون حرية المعلومات في أميركا، وفق "واشنطن بوست".

وتتضمن الدعوى الأولى الضغط على وكالة الاستخبارات المركزية لتسليم تقييمها الداخلي، والذي ورد بثقة عالية أن محمد بن سلمان أمر باغتيال خاشقجي، بالإضافة إلى التسجيل الصوتي للقتل الذي قيل إن الحكومة التركية أعطته لإدارة ترامب.