طهران تؤكد أنها سترد بما يناسب على أيّ خطوة أميركيّة للعودة إلى الاتفاق النووي
المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده يؤكد أنّه لا حاجة إلى إجراء محادثات ثنائيّة مع الولايات المتحدة ولن تكون هناك أيّ مفاوضات ثنائيّة.
قال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن طهران ستردّ بما يناسب على أيّ خطوة أميركيّة للعودة إلى الاتفاق النوويّ، لافتاً إلى أن واشنطن هي من انتهكت هذا الاتفاق.
كما أشار زاده إلى أنّه لا حاجة إلى إجراء محادثات ثنائيّة مع الولايات المتحدة، ولن تكون هناك أيّ مفاوضات ثنائيّة، موضحاً أنّ واشنطن تحتاج إلى العودة إلى التزاماتها وأنّه إذا حدث ذلك فمن الممكن التفاوض في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النوويّ.
وردّاً على سؤال للميادين، قال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية إنه إذا "كانت حكومة بايدن تحاول ترميم سلوك حكومة ترامب الخاطئ فعليها اتخاذ الإجراءات المناسبة وما يهمّ هو الأفعال".
وأضاف زاده أنه "إذا لم يتم إلغاء العقوبات من قبل الولايات المتحدة بشكل مؤثر، ولم تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل ودون إي شروط مسبقة، فإننا سنستمر في تصنيفها كطرف منتهك للاتفاق النووي".
وأشار إلى أنه "ليس لدينا حد أدنى وحد أعلى من المطالبات في إطار عودة واشنطن للاتفاق النووي، معيارنا لهذه العودة هو ما تم تدوينه في نص الاتفاق الذي وقعت عليه الإدارة الأميركية بالإضافة إلى القرار الأممي 2231، وما نتوقعه من إدارة بايدن في حال أرادت تصحيح المسار الخاطئ للإدارة السابقة أن تلتزم بالاتفاق دون إي نقص حينها سنقابلها بالخطوات".
وتابع زاده قائلاً إن "بعض دول الجوار اتّخذ خطوات غير مناسبة خلال فترة رئاسة ترامب"، مجدّداً دعوة هذه الدول إلى التعاون والحوار بمعزل عن الضغوط الأجنبيّة بالقول "بعض جيراننا الجيدين اتخذوا بعض الخطوات غير مناسبة متوهمين أن وجود ترامب هو فرصة لهذه الإجراءات، إلا أن موقفنا من التعاون الإقليمي واضح".
زاده شدد على أنه "لطالما أكدنا على ضرورة التعاون والحوار دون تدخل أجنبي، وبعيدا عمن يسببون الأزمات منذ عقود بنواياهم السيئة ولا يزال مسار الحوار مفتوحاً وعندما تتراجع السعودية عن سلوكها السياسي الحالي وتوقف الحرب على اليمن ستكون أحضان إيران مفتوحة لها".
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد أن بلاده لن تقبل مطالبة الولايات المتحدة بالعدول عن تسريع برنامجها النووي، قبل أن ترفع العقوبات، واتهمها بممارسة الإرهاب الاقتصادي، وشنّ حرب اقتصادية عبر هذه العقوبات الأحادية الجانب.
من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الخمس إن "كل إجراءاتنا النووية هي في إطار الاتفاق النووي ووفق المادتين 36 و37 من الاتفاق".
ولفت قاليباف إلى أن "مجموعة 5+1 لم تلتزم بتعهداتها، لذلك نحن أيضاً غير ملزمين بالالتزام بتعهداتنا".
وفي وقت سابق، ردّت ممثلية إيران في الأمم المتحدة، على أول تصريحات لوزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن حول مستقبل الاتفاق النووي.
وقالت الممثلية الإيرانية إن "الإدارة الأميركية الجديدة الراهنة، وعلى غرار الإدارة السابقة، تنتهك تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".
وأضافت أن "تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% هو في إطار بنود الاتفاق النووي، خاصة البند 36 منه الذي يسمح لإيران بوقف تنفيذ بعض أو جميع التزاماتها في الاتفاق".