حذّر عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد أمير آبادي من أنه "إذا لم ترفع العقوبات في 21 شباط/فبراير المقبل، فسنوقف تطبيق البروتوكول الإضافي"،  مؤكّداً أن "أمام إدارة بايدن فرصة حتى 21 شباط/فبراير لاتخاذ إجراءات رفع العقوبات، وإلا فإننا سندافع عن مصالح شعبنا".

وشدد على أنه "إذا لم ترفع العقوبات خاصة في مجالات التمويل والنفط، فسنطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة"، وأِضاف "التزامنا بالاتفاق النووي من دون رفع العقوبات ألحق الضرر بشعبنا فيما لم يتضرر الأميركيون والأوروبيون".

يذكر أن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أكد أن بلاده لن تقبل بأي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي، معتبراً أن على الدول الغربية أن تُخرج فكرة التفاوض مع إيران حول قدراتها الصاروخية.

• مواضيع متعلقة

اللواء سلامي بعد قرار "الجنائية الدولية": نحن أمام نهاية "إسرائيل" وموتها سياسياً

22 تشرين ثاني

كوبا: واشنطن تدّعي أنها تريد إنهاء الحرب في غزة وتعطل بـ"الفيتو" وقف إطلاق النار

22 تشرين ثاني

وقبل أيام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مورد صيني لأقطاب الجرافيت لإيران، و12 منتجاً إيرانياً للصلب، و3 وكلاء مبيعات في الخارج لشركة تعدين إيرانية كبرى قابضة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها إن قطاع المعادن الإيراني يعد "مصدر دخل مهم للنظام الإيراني، فهو يدر ثروة لقادته الفاسدين ويمول مجموعة من الأنشطة الشائنة".

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، أعربت في وقت سابق عن أسفها لتراجع الولايات المتحدة، ولإعادة فرض عقوبات بحق إيران، معتبرة "الإجراءات الأميركية منافية لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وكانت إيران أعلنت بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في موقع فوردو النووي. يأتي ذلك بعدما صادق مجلس الشورى الإيراني، نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2020، على قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات"، والذي يتضمن رفع إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، في أعقاب اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة.