جونسون نجح بتنفيذ "بريكست".. فهل تنجح بريطانيا؟
الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي، يثير ارتياحاً كبيراً. ولكن، المملكة المتحدة تجد نفسها أمام تحديات تمليها الحقبة الجديدة، التي تقبل عليها كدولة خارج نطاق القواعد الأوروبية.
تنتظر البريطانيين تغيّرات كثيرة، مع الخروج من السوق الأوروبية الموحدة ونهاية حرية الحركة، بعد 4 سنوات ونصف من استفتاء بريكست، وبعد نحو نصف قرن على الاندماج بأوروبا.
علماً أنه جرى تجنب الأسوأ، بتوقيع هذا الاتفاق التاريخي في أعقاب مفاوضات أثارت جدلاً واسعاً، ومن شأنه الحيلولة دون ظهور مفاجئ للحواجز التجارية المكلفة وإغلاق المياه البريطانية أمام الصيادين الأوروبيين اعتباراً من 31 كانون الأول/ديسمبر الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش.
في رسالة مصوّرة مساء أمس الخميس، رفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمام شجرة الميلاد في مقر رئاسة الوزراء في لندن، مئات الصفحات التي تشكّل الاتفاق وقدّمها على أنها "هدية صغيرة لمن يبحث عن شيء يقرأه بعد عشاء العيد".
رئيس الوزراء المحافظ، الذي فاز في الانتخابات قبل عام بناء على وعده بـ"تنفيذ بريكست"، قال إنّ "هذا اتفاق يوفّر اليقين للشركات والمسافرين ولجميع المستثمرين في بلادنا اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير".
وكانت المملكة مستمرة في تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي، خلال فترة انتقالية بدأت مع خروجها رسمياً منه في 31 كانون الثاني/يناير.
يشكل الاتفاق انتصاراً لبوريس جونسون، الذي شهدت شعبيته تراجعاً على مدار العام بسبب إدارته المضطربة للأزمة الوبائية، فيما كان يستعد لإنهاء ملف بريكست.
وأسفر تفشي الفيروس الذي أصاب جونسون نفسه وجعله يرقد بضعة أيام في العناية المركزة، عمّا يقرب من 70 ألف وفاة في المملكة المتحدة، جاعلاً منها واحدة من بين أكثر الدول تضرراً في العالم.
مع اصطفاف الآلاف من مركبات نقل البضائع، والمخاوف من نقص المنتجات الطازجة، منح الاضطراب الناجم عن إغلاق حدود نحو 50 دولة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك الموانئ الفرنسية والبلجيكية والهولندية، صورة عامة عمّا قد ينتظر البريطانيين في حال إخفاق مفاوضات بريكست مع بروكسل.
يتيح الاتحاد الأوروبي من خلال الاتفاق التجاري، لدولته العضو السابقة، وصولاً استثنائياً من دون رسوم جمركية أو كوتا، إلى سوقه الضخم الذي يحوي 450 مليون مستهلك.
غير أنّ هذا الانفتاح سيكون مصحوباً بشروط صارمة، إذ سيتعين على الشركات في الضفة الشمالية للمانش، احترام عدد معين من القواعد الجديدة فيما يتعلق بالبيئة وقانون العمل والضرائب لتجنب أي إغراق للأسواق. ثمة ضمانات أيضاً على صعيد مساعدات الدولة.
وفيما يتعلق بالصيد، وهو الموضوع الذي ظلّ شائكاً حتى اللحظات الأخيرة، تنص الاتفاقية على فترة انتقالية تمتد إلى حزيران/يونيو للعام 2026. يكون الصيادون الأوروبيون قد تخلوا تدريجاً خلالها عن 25% من محاصيلهم التي تبلغ كل عام نحو 650 مليون يورو.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بمساعدة هذا القطاع، الذي يعتبر "الخاسر الأكبر" من الاتفاق الذي جرى تقديمه رغم ذلك، على أنّه "متوازن" ويسمح بـ"جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وراءنا أخيراً" وفق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
رغم ذلك، فإن الاتفاق لا يمنع إدخال ضوابط جمركية وإجراءات إدارية، تستغرق وقتا طويلا بالنسبة إلى الشركات المعتادة على التعاملات السريعة.
كما أن الحركة الحرة التي تسمح للأوروبيين بالمجيء للعمل في لندن أو للبريطانيين لقضاء الوقت الذي يريدون في الاتحاد الأوروبي، صارت من الماضي. بفعل الاتفاق فإن بريطانيا تغادر أيضاً برنامج التبادل الجامعي "ايراسموس" ليحل مكانه برنامج آلان تورنغ، على اسم عالم الرياضيات البريطاني الشهير.
بالنسبة لصحيفة "التايمز"، يشكل الاتفاق "مصدر ارتياح أكثر من كونه مصدر احتفال". فرغم أنه يعدّ "إنجازا رائعا"، فإنّ "الخاتمة لا تزال بعيدة لبوريس جونسون. فالآن، بعدما أوفى بوعده بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التحدي هو في إنجاح ذلك"، وفق الصحيفة.
صحيفة "الغارديان" حذّرت بأن "تجنّب السيناريو الأسوأ هو إنجاز مثير للشفقة. السيّد جونسون لا يستحق الثناء على تجنبه لكارثة كانت قريبة جدا لأنه كان يتجه نحوها بحماس".
في البرلمان البريطاني، يناقش النواب نص الاتفاق يوم الأربعاء المقبل، لكن لا شك في اعتماده بالنظر إلى الأغلبية المتاحة للحكومة والدعم الذي قدمته المعارضة العمّالية.
على الجانب الأوروبي، يجتمع سفراء دول الاتحاد يوم الجمعة المقبل، لدراسة الاتفاق. ويجب أن يتم التصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في عملية تستغرق عدة أيام، وستتم المصادقة عليه لاحقا من قبل البرلمان الأوروبي في بداية العام 2021.
ويرى الباحث في العلوم السياسية مدير معهد "بريطانيا في أوروبا متغيرة" اناند مينون، أنّ "بوريس جونسون انتخِب رئيسا للوزراء لتنفيذ بريكست (...) لذلك لديه كل الأسباب ليكون سعيداً".
لكنّه يتوقع في حديث إلى "فرانس برس" أن تأتي الانتقادات "عندما ترى الشركات ما ينتظرها من حيث المعاملات الإدارية، وربما تأتي من أشد مؤيدي بريكست في حزبه، عندما يقفون على التنازلات الممنوحة".