كتائب حزب الله العراق: نطالب بضرورة العمل الجاد لإخراج القوّات الأميركيّة
كتائب حزب الله العراق تقول إن عفو ترامب عن مجموعة بلاك ووتر التي نفذت مجزرة ساحة النسور في بغداد هو إجراء تعسفي ظالم.
-
كتائب حزب الله العراق (صورة أرشيفية).
قالت كتائب حزب الله العراق، رداً على عفو الرئيس الأميركي عن مجموعة بلاك ووتر، إن "دولة الشر تواصل الاستخفاف بكرامة شعبنا"، معتبرةً أن "عفو ترامب عن مجموعة بلاك ووتر التي نفذت مجزرة ساحة النسور في بغداد هو إجراء تعسفي ظالم".
وطالبت كتائب حزب الله في بيان لها اليوم الأربعاء، بـ "ضرورة العمل الجاد لإخراج القوات الأميركية من العراق لمنع تكرار جرائمها بحقّ شعبنا"، معتبرة أن "هذا العفو يؤكد مدى العداء الأميركي لشعبنا وسياسة الاستعلاء والغطرسة التي تتعامل بها أميركا".
وقالت الكتائب إن "أميركا تتوهم إن اعتقدت أننا قد ننسى جرائمها أو نتخلّى عن حقنا بالمطالبة بالاقتصاص من القتلة، وتتوهم "أننا سننسى الثأر لدماء شهدائنا سواء عاجلاً أم آجلاً".
وفي وقتٍ رأت فيه أنه "ينبغي على جميع القوى السياسية والشعبية وأجهزة الدولة التصدي للإجراء الأميركي"، أكدت أنه "يجب تفعيل الإجراءات القضائية لمحاكمة أميركا على جميع جرائمها".
وأشارت إلى أنه "يجب تفعيل إجراءات محاكمة أميركا على جريمتها الكبرى باستهداف قادة النصر ومجاهدينا الأبطال".
وأعرب عراقيون الأربعاء عن غضبهم وحزنهم إثر سماعهم قرار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب العفو عن 4 حراس أمن أميركيين أدينوا بقتل مدنيين عراقيين في بغداد عام 2007.
وأدت مجزرة ساحة النسور التي وقعت في أيلول/سبتمبر 2007 الى مقتل 14 مدنيا واصابة 17 جراء أطلاق نار من عناصر شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأميركية.
وأدعى فريق بلاك ووتر، الذي كان يتولى بموجب عقد حماية موظفي وزارة الخارجية الأميركية العاملين في بغداد، أنه رد على نيران أطلقها مسلحون لدى مروره في ساحة النسور.
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء قراراً بالعفو عن 4 عناصر من "بلاك ووتر" دينوا بارتكاب مجزرة ساحة النسور، كانوا يقضون أحكاماً طويلة بالسجن.
لا احترام لحقوق الإنسان
جاء عفو ترامب بعد أسابيع قليلة من إغلاق المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً أولياً في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات البريطانية في العراق بعد غزوه عام 2003.
وبعدما أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عام 2017 أن هناك "أساساً معقولاً" لمثل هذه الجرائم، قالت هذا الشهر إنها لم تجد دليلاً على أن بريطانيا قامت بحماية جنودها من الملاحقة القضائية.
واعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي إن القرارين المتتاليين يظهران أن هناك احتراماً قليلاً لحقوق الإنسان في الخارج.
وقال لفرانس برس "هذا الأمر يؤكّد مخالفة هذه الدول لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي. إنهم يوفرون الحصانة لجنودهم مع أنهم يدعون حماية حقوق الإنسان".
ولم يشهد العراق أي محاكمة في قضية ساحة النسور بسبب ظروف الصراع الطائفي التي كانت تضرب البلاد.
وأعلنت بغداد آنذاك رفضها تجديد رخصة عمل شركة "بلاك ووتر" كما رفضت وزارة الخارجية الأميركية تجديد عقدها مع الشركة للعمل هناك.
ودفع ما حصل هذه الشركة لتغيير أسمها مرات عدة، وأدمجت لاحقاً بشركات أخرى لتشكل "مجموعة كونستيليس".
وتعمل "مجموعة أوليف" إحدى أصغر شركات مجموعة كونستيليس حالياً في العراق. ولم يصدر عن الحكومة العراقية الأربعاء أي رد فعل بخصوص العفو الرئاسي الأميركي.
