السلطات المغربية تمنع هيئات مناهضة للتطبيع من التظاهر أمام البرلمان
هيئات حقوقية مغربية تعارض التطبيع مع "إسرائيل"، وتؤكد أن عملية التصدي لهذه الخطوة ستستمر بطرق مختلفة، بعد منع السلطات المغربية لتلك الهيئات من الاحتجاج أمام البرلمان.
منعت السلطات المغربية، هيئات حقوقية من الاحتجاج أمام البرلمان رفضاً للتطبيع مع "إسرائيل".
وطوقت السلطات المغربية شارع "محمد الخامس" وسط العاصمة الرباط، وكل المنافذ المؤدية إليه لمنع الاحتجاج، وانتشرت الشرطة بكثافة في الشارع الرئيسي وفي كل المنافذ المؤدية إليه.
وأشارت الهيئات المنظمة للاحتجاج إلى أن "منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ساهموا في مأساة الشعب الفلسطيني لمّا عجزوا عن ضمان حقوقه، وأبقوا الكيان الصهيوني بعيداً عن أية مساءلة أو عقاب".
وأدانت ما وصفته "بالتطبيع الرسمي للنظام المغربي مع محتلي فلسطين، مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدةً أن "مبادرات أخرى للتصدي للتطبيع ستستمرُ بمختلف الصيغ".
وتقدّم الاحتجاج المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن بنعمرو، والناشط اليهودي المعروف بمناهضته للصهيونية سيون أسيدون، أمام البرلمان، حيثُ طالبهما رجال الأمن بالانسحاب.
وكان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان، أكد للميادين أن "الشعب المغربي بكل قواه الحية ضد التطبيع"، مضيفاً أن "الشعب المغربي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية والتطبيع خيانة".
وارتفعت الأصوات المعارضة للتطبيع المغربي، وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت وقطاع غزة وقفتان احتجاجيتان على خطوة المملكة.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في 10 كانون الأول/ديسمبر، أنّ المغرب و"إسرائيل" اتفقا على تطبيع العلاقات، بالتزامن مع توقيعه إعلاناً "بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".