ربيعي: لا مفاوضات قبل عودة واشنطن لالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يؤكد أن قبل عودة أميركا لالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي لا يمكن التفكير بمفاوضات جديدة.
-
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي إن احتمالية إحياء الاتفاق النووي وإمكانية إصلاح الأضرار التي لحقت به، سرعت ردود الفعل الاقليمية ولاسيما الكيان الصهيوني.
وتعليقاً على موقف طهران حيال تصريحات بعض المسؤولين الاقليميين حول اتفاق نووي أفضل مع إيران أوضح أن قبل عودة أميركا إلى التزاماتها تجاه الاتفاق النووي لا يمكن التفكير في مفاوضات جديدة، مشيراً إلى أنه على الإدارة الأميركية العودة دون شرط عن كل الإجراءات التخريبية للاتفاق النووي بنفس السرعة التي اتخذها فيها ترامب .
أما عن إعلان اليابان وبعض الدول العربية مشاركتها في مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي الإيراني قال نرحب بدور اليابان بشكلٍ عام باعتبارها شريك مهم وصديق في الشؤون الدولية، لافتاً إلى أن "المفاوضات حول الاتفاق النووي انتهت بالنسبة لنا وليس من المقرر إقامة مفاوضات جديدة، المسألة الوحيدة المتبقية اليوم هي عودة جميع الأطراف في الاتفاق النووي إلى التزام بتعهدادتهم تجاه الاتفاق".
كما علّق على بيان الترويكا الأوروبي حول نشر أجهزة طرد في مفاعل نطنز، قائلاً كان من المتوقع نشر 500 جهاز طرد مركزي في نطنز كخطوة مقابلة لانسحاب أميركا من الاتفاق النووي وهذه الإجراءات متضمنة في نص الاتفاق النووي.
وأضاف من الممكن أن تعود إيران عن جميع خطواتها في حال عادت أميركا إلى تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي.
يذكر أن كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنت أمس الاثنين، أنها تشعر بـ"قلق بالغ" من إعلان إيران عن عزمها تركيب أجهزة طرد مركزي إضافية ومتطورة لتخصيب اليورانيوم في منشأة "نطنز.
وأعربت الدول الثلاث عن "قلقها البالغ" من التشريع البرلماني الإيراني، الذي قد يفضي لتوسيع نطاق برنامجها النووي.
وقال البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاث: "يتعين على إيران عدم تنفيذ هذه الخطوات إذا كانت جادة بشأن الحفاظ على مساحة للدبلوماسية".
ومطلع الشهر الحالي، وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي صادق عليه مجلس الشورى الايراني.
وبعد موافقة مجلس الصيانة يصبح القانون نافذاً ويتعين على الحكومة تطبيقه، فكل القوانين التي تصدر عن البرلمان يجب أن تمر على مجلس صيانة الدستور لدراستها إذا كانت تطابق المعايير الشرعية والقانونية وبعدها يتم التعديل عليها وترسل هذه التعديلات إلى البرلمان أو يتم الموافقة عليها دون تعديل ويتم إبلاغ الحكومة بضرورة تنفيذها.
