يعود الخلاف داخل حركة "النهضة" في تونس إلى واجهة الأحداث من جديد، ليتصدر أهم الأخبار في البلاد، بعد توجيه الـ100 قيادي من الحركة، الأربعاء الماضي، رسالة ثانية إلى رئيسها راشد الغنوشي، يجددون فيها دعوتهم إلى الإعلان الصريح بعدم الترشح لرئاسة الحركة مجدداً في المؤتمر القادم.

وشدد الموقعون على الرسالة على أنها "تأتي بعد سلسلة كاملة من محاولات الإصلاح والتصویب، فقد سبقتھا اتصالات عدیدة برئیس الحركة تستحثه لاحترام القانون وتنقیة المناخات الداخلیة وتدارك وضع الحركة وأداء دوره وواجبه في توحید الصفوف". 

وكان القيادي في حركة "النهضة" محمد بن سالم (من مجموعة المائة التي وجهت رسالة إلى رئيس الحركة) أكّد في هذا السياق، أن "سبب توجيههم للرسالة الثانية هو تجاهل الرسالة الأولى وعدم وجود رد رسمي من رئيس الحركة راشد الغنوشي مقابل وجود رد وصفه بغير اللائق من الدوائر المقربة منه".

وشدد بن سالم على "ضرورة تطبيق القانون والتمسك بالتمديد والرئاسة مدى الحياة سيضرب الديمقراطية داخل الحركة"، بحسب تعبيره.

وبيّن بن سالم أنّه "من غير المقبول اشتراط عدم تطبيق القانون بسبب وجود طموح لدى رئيس الحركة راشد الغنوشي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة"، مضيفاً أنه "من حق الغنوشي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة كأي مواطن تونسي ولكن إذا كان سيترشح باسم النهضة فيجب أن ترشحه مؤسسات الحركة".

• مواضيع متعلقة

خفضت الاقتراض الخارجي.. هل تنجح موازنة تونس العامة في تحقيق النمو المتوقع؟

20 تشرين ثاني

تونس: حكم قضائي بسجن القيادي في "النهضة" نور الدين البحيري 10 سنوات

19 تشرين اول

رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، وفي تعليقه على الرسالة الثانية، أكد "أن المؤتمر سيّد نفسه"، وهو ما رأى فيه المتابعون للشأن السياسي، إشارة إلى أنه لا ينوي قطعاً التجاوب مع دعوة المجموعة التي كانت قد طالبته في رسالتها الأولى بعدم الترشح لرئاسة الحركة، وأعربت عن رفضها تنقيح النظام الأساسي للحركة.

يقول في هذا السياق المحلل السياسي بولبابة سالم في تصريح لـ "الميادين نت" إن "رد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على الرسالة الثانية جاء تصعيدياً، فهو يؤكد أنه مصرّ على مواصلته ترؤس الحركة وأنه لن يحترم الفصل 31 من النظام الداخلي، كما أنه جدد تمسكه بالترشح للانتخابات الرئاسية والتي لا يمكن أن يترشح إليها إلا رئىيس الحركة"، وفق تعبيره 

وأضاف بولبابة أن "الخلاف داخل حركة النهضة أصبح علنياً على عكس ما كان يتم ترويجه قبل ذلك بأنه مؤامرة ومحاولات خارجية لضرب الحركة"، مشيراً إلى أنه "في حال لم يتفاعل الغنوشي إيجابياً مع الرسالة، وذهبت الحركة إلى مؤتمرها القادم بهذا الانقسام فسيكون المؤتمر 11 ساخناً وقد تحدث انشقاقات واستقالات كبيرة صلب الحركة". 

وكان الـ 100 قيادي من حركة "النهضة"، وجّهوا في 16 أيلول/سبتمبر من العام الحالي، رسالة أولى إلى رئيس الحركة حملت عنوان "مستقبل النهضة بين مخاطر التمديد وفرص التداول"، أمضت عليها قيادات وازنة على غرار عبد اللطيف المكي ونور الدين العرباوي وفتحي العيادي وسمير ديلو ومحمد بن سالم وعلي العريض وغيرهم.

وطالبت القيادات، التي أمضت على الرسالة، بضرورة تكريس مبدأ التداول داخل الحركة، وانتخاب رئيساً جديداً خلافاً للغنوشي خلال مؤتمرها الـ11 القادم وفق مقتضيات نظامها الداخلي الذي ينص عليه الفصل 31 والذي يؤكد "أنه لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين". وعبّروا عن رفضهم، بقاء الغنوشي لدورة جديدة على رأس الحركة، على خلفية أنه أنهى المدتين النيابيتين اللتين ولم يعد له الحق قانونياً في الترشح، خاصة أنه ظل في منصبه لمدة تقارب نصف قرن".

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس شورى "النهضة" صادق بأغلبية أعضائه في شهر حزيران/يونيو الماضي، على عقد المؤتمر نهاية السنة. 

ويذكر أن الخلافات برزت داخل حركة "النهضة" منذ المؤتمر العاشر للحركة عام 2016، بين تيار يسمي نفسه بـ"التيار الإصلاحي" ينتقد إدارة راشد الغنوشي، وتيار ثاني يسمي نفسه بـ"الشرعية" وهو الذي انتصر في المؤتمر العاشر وتمثله رئاسة الحركة ومكتبها التنفيذي، ومجموعة من المقربين من راشد الغنوشي.