أعرب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حميدتي، أمس الجمعة، بأن بلاده "ترغب في إقامة علاقات مع إسرائيل، وليس تطبيعاً، وذلك للاستفادة من إمكانياتها المتطورة"، على حد قوله.

ودعا حميدتي لمعرفة آراء الشارع السوداني بشأن إقامة علاقات مع "إسرائيل"، قائلاً إنّ "الشعب السوداني يقرر بعد استطلاع رأي عام، هذه هي الديمقراطية، والرافضون لإقامة علاقات مع إسرائيل، من فوضهم بذلك؟".

كلام حميدتي جاء خلال مقابلة تلفزيونية، إذ أشار إلى أنّ "إسرائيل متطورة، ونحن نريد أن نرى أين مصلحتنا "، مضيفاً "نحن نحتاج إلى إسرائيل بصراحة".

وتابع: "التطبيع مع إسرائيل.. الناس مضت فيه، نحن وإسرائيل لا تربطنا معها حدود. صحيح أن القضية الفلسطينية مهمة، والشعب الفلسطيني نحن مفترض نقف معه في قضاياه".

كما أشار إلى أنه "شئنا أم أبينا، موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مرتبط مع إسرائيل وهذا ما اتضح لنا ونحن نرجو ألا يكون مرتبط  بالعلاقات مع إسرائيل".

وكان مجمع الفقه الإسلامي، في السودان أصدر الأربعاء الماضي، فتوى "بعدم جواز التطبيع مع إسرائيل في كل المجالات".

• مواضيع متعلقة

مشرعون أميركيون يسعون لوقف بيع أسلحة إلى الإمارات على خلفية الصراع في السودان

اليوم 06:00

وزير الطاقة السوداني: نصف حقول النفط تأثرت بالحرب واتفاقات هامة مع شركات روسية كبرى

19 تشرين ثاني

وفي 5 أيلول/سبتمبر الماضي، كشف وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أن الإدارة الأميركية وعدت بدراسة إمكانية رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول "الراعية للإرهاب"، مقابل تطبيع علاقاتها رسمياً مع "إسرائيل".

وأضاف قمر الدين، في مقابلة مع صحيفة "التيار" السودانية، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، جاء إلى الخرطوم وطرح ملفين، الأول التطبيع بين السودان و"إسرائيل"، والثاني حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، "ووضع الملفين في سلة واحدة".

ولفت قمر الدين إلى أن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، طرح، رداً على عرض بومبيو، سؤالا مفاده ماذا يجني السودان اقتصادياً أو متى يرفع من قائمة الإرهاب؟".

وكان مراسل الميادين نقل عن مصادر، طرح شروطٍ إسرائيلية-أميركية-إماراتية على السودان، في موضوع التطبيع، بينها أن يضم الوفد المطبع وزير العدل السوداني الذي يحمل الجنسية الأميركية، والذي سبق أن عمل مستشاراً في مكاتب أميركية وخليجية. 

وتضمنّت الشروط وعددها 47، إمكانية أن يكون السودان وطناً بديلاً لتوطين الفلسطينيين، والسيطرة الأميركية في البحر الأحمر السوداني عن طريق جنوب السودان، إضافةً إلى منع السلطات السودانية من منح الشركات الصينية أي استثمار. 

كما طالبت واشنطن بالإشراف على الموانئ والمياه الإقليمية السودانية "بذريعة محاربة الإرهاب"، وبتعديل المناهج التعليمية السودانية، إضافةً إلى تحويل السودان إلى منفى لمن تطرده الإمارات و"إسرائيل" وأميركا. 

في المقابل، اعتبر زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، أن "التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي خيانة، ولا علاقة له بالحريات".