مجموعة دول أستانة تؤكد دعمها لأعمال اللجنة الدستورية السورية المصغرة
مجموعة دول أستانة تؤكد أن عمل اللجنة الدستورية السورية المصغرة يجب أن يحكمه شعور من التسوية والمشاركة البناءة، دون تدخل خارجي أو جداول زمنية مفروضة من الخارج.
أكدت مجموعة دول أستانة "روسيا وإيران وتركيا" دعمها لأعمال اللجنة الدستورية السورية المصغرة، التي عقدت أولى جلسات الجولة الثالثة من أعمالها في جنيف، قبل توقفها بسبب إصابة 4 من أعضائها بوباء كورونا.
وفي بيان حصلت عليه الميادين، عبرت هذه الدول بعد اجتماع ممثليهم الذين حضروا إلى جنيف لمتابعة أعمال اللجنة الدستورية، عن أن عمل هذه اللجنة يجب أن "يحكمه شعور من التسوية والمشاركة البناءة، دون تدخل خارجي أو جداول زمنية مفروضة من الخارج".
وشدد البيان على أهمية "المضي قدماً في عملية التسوية الأوسع نطاقاً لزيادة المساعدة الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلد دون شروط مسبقة وتسييس وتمييز، لتيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية".
وأكد البيان "التزام الدول الـ3 القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها"، منوهاً إلى "ضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف".
وأعلن عزم ثلاثية أستانة "محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والوقوف ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وتهديد الأمن القومي لدول الجوار"، مؤكدين معارضتهم "للاستيلاء والتحويل غير المشروعين على عائدات النفط التي ينبغي أن تعود لسوريا"، وأدانوا صفقة النفط غير المشروعة بين شركة مرخصة من الولايات المتحدة و"الكيان غير الشرعي كجزء من أجندتها الانفصالية".
ودان البيان أيضاً "استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا"، معربين عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا وتأثير جائحة كورونا.
ورفض البيان "جميع العقوبات الانفرادية التي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخاصة في مواجهة الوباء"، بالإضافة إلى التأكيد على "الدور المهم" للجنة الدستورية في جنيف في "دفع عجلة القيادة السورية والمملوكة لسوريا".
كما رحبت الدول الـ3 بانعقاد الاجتماع الثالث للجنة الصياغة التابعة للجنة الدستورية في 24 آب/أغسطس 2020 في جنيف، وأكدوا مجدداً استعدادهم "لدعم عمل اللجنة، من خلال التفاعل المستمر مع المندوبين السوريين والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بدرسون، كميسر، من أجل ضمان عملها المستدام والفعال".
كما أكدوا التصميم على عقد الاجتماع الدولي القادم بشأن سوريا بصيغة أستانة في أسرع وقت ممكن.