نتنياهو: لم نعط موافقة على صفقة سلاح بين الإمارات وواشنطن
بنيامين نتنياهو ينفي إعطاء الموافقة على صفقة سلاح بين الإمارات وواشنطن. ووزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين يؤكد الأمر مبرراً: "حتى لا يحصل تغيير في التفوق الجوي لإسرائيل في المنطقة".
-
الحكومة الإسرائيلية: الاتفاق مع الإمارات لم يتضمن صفقة سلاح
قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حسابه على "تويتر" إن صحيفة "يديعوت أحرونوت نشرت اليوم أخباراً كاذبة، فإسرائيل لم تعط أي موافقة على صفقة سلاح بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية".
هذا وأكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن "رئيس الحكومة عارض بيع طائرات وأسلحة متقدمة لدول في الشرق الأوسط، بما فيها دول عربية صنعت سلاماً مع إسرائيل. هذا الموقف لم يتغير والاتفاق مع الإمارات لم يتضمن أي بند يخص ذلك.
وأضاف "الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها ستحرص على المحافظة على التفوق النوعي لإسرائيل"، مشدداً على أن "اتفاق التطبيع لم يشمل الموافقة على صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات، ونتنياهو رفض بيع طائرات أف-35".
من جهته، قال وزير الخارجية غابي أشكنازي "نحن لا نعلم بوجود تعهدات أمنية كجزء من الاتفاق مع الإمارات، وإذا كان يوجد مثل هذه التعهدات فإنها لم تتم بالتشاور أو بمعرفة مني ومن وزارة الخارجية. التفوق العسكري للجيش الإسرائيلي هو أحد الأمور المهمة في أمننا".
بدوره، قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين في مقابلة إذاعية إنه "ليس هناك موافقة إسرائيلية على تزويد الإمارات بطائرات أف-35".
وأكد أنه "لن أوافق على وضع يحصل فيه تغيير في التفوق الجوي لإسرائيل في المنطقة. خطوة كهذه تتطلب نقاشاً أمنياً معمقاً وموافقة الكابينت".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية قالت إن ما أقنع حاكم الإمارات بالتطبيع هو اتفاق على صفقة مع الولايات المتحدة بعشرات مليارات الدولارات.
وتشمل هذه الصفقة طائرات حربية من طراز "أف-35" وطائرات مسيرة متطورة، بحسب الصحيفة.
هذا ووصل رئيس الموساد يوسي كوهين إلى أبو ظبي، أمس الاثنين، لمتابعة ملف تطبيع العلاقات بين البلدين.
من جهته، ذكر موقع القناة 12 الإسرائيلية أن سلطات أبو ظبي ووزارة الأمن الاسرائيلية وقعت في السنة ونصف الأخيرة على سلسلة صفقات أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار. وتعهدت الإمارات بعدم نقل المنظومات والمعرفة إلى جهات أخرى.
وأضاف أن هذه الصفقات تضمنت منظومات جمع معلومات استخبارية، منظومات بصرية، سايبر، مراقبة (كاميرات وما شابه)، ومنظومات لحماية الحدود. وغالبية الصفقات التي نفذت تتعلق بمنظومات أسلحة دفاعية، وليس ذلك فقط، بل فرض على بعضها تعتيم، بحسب الموقع.
وأشار إلى أنه يوجد في وزارة الأمن الإسرائيلية وبالتعاون مع وزارة الخارجية لجنة قادرة على تجاوز صفقات سلاح كما في هذه الحالة. مقابل تعهد والتزام الإمارات بعدم نقل هذه المنظومات والخبرة إلى أيد ثالثة، تقرر المصادقة على هذه الصفقات.
