بريطانيا: بات ممكناً إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى السعودية
وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس تقول إنّ الحكومة أعادت اتخاذ القرارات المتعلقة بإصدار تصاريح أسلحة للسعودية "على أساس قانوني صحيح"، في حين تندد جماعات حقوقية بهذه الخطوة.
-
أدانت حملة "ضد تجارة الأسلحة" قرار وزيرة التجارة البريطانية (رويترز)
قالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا أصبح بإمكانها إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى السعودية بعد أن امتثلت لأمر قضائي يتعلق بذلك.
وقضت محكمة الاستئناف العام الماضي بأن بريطانيا "انتهكت القانون بالسماح بمبيعات أسلحة إلى السعودية ربما نشرتها في حرب اليمن".
وخلصت المحكمة العام الماضي إلى أن الحكومة البريطانية خالفت القانون في عمليات اتخاذ القرار بخصوص منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، وذلك بعد أن قال نشطاء إن "هناك أدلة على أن تلك الأسلحة استخدمت في انتهاك قوانين حقوق الإنسان".
وذكرت تروس أن الحكومة أعادت الآن اتخاذ تلك القرارات "على أساس قانوني صحيح"، ما يعني أن بإمكانها إصدار تصاريح التصدير.
وأضافت "خلصت إلى تقييم بأنه لا يوجد احتمال واضح بأن صادرات الأسلحة والعتاد العسكري إلى السعودية قد تُستغل في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وزيرة التجارة البريطانية ذكرت أنه "بناء على ذلك، فإن التعهد الذي قدمه سلفي إلى المحكمة بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة أو عتاد عسكري إلى السعودية من أجل الاستخدام المحتمل في اليمن، لم يعد قائماً".
قرار وزارة التجارة دفع جماعات حقوقية إلى التنديد في هكذا خطوة، واصفة إياها بأنها "إفلاس أخلاقي".
وأدانت حملة "ضد تجارة الأسلحة" القرار، وهي التي رفعت الدعوى القانونية في الأساس وقالت إن الأسلحة البريطانية استخدمت على الأرجح في اليمن في انتهاك لقانون حقوق الإنسان.
وفي حزيران/ يونيو العام الماضي، قضت محكمة بريطانية بمخالفة الحكومة القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية "ربما استُخدمت في حرب اليمن".
