السلطات التركية تعتقل ثلاثة نواب معارضين وترفع الحصانة عنهم
السلطات التركية تعتقل نائبين من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي نواب، ونائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض وترفع الحصانة عنهم بتهم تتعلق "بالانتماء للجماعات الإرهابية".
-
النواب الثلاثة الأتراك الذين رفعت عنهم الحصانة لن يتمكنوا من حضور جلسات البرلمان
اعتقلت السلطات التركية نائبين في البرلمان من "حزب الشعوب الديموقراطي" الكردي بعد ساعات من رفع الحصانة عنهما بتهم تتعلق بالانتماء للجماعات الارهابية. كذلك تمّ إعتقال نائب من "حزب الشعب الجمهوري" المعارض بعد رفع الحصانة عنه لوجود ملفات قضائية ضده.
وأسقط البرلمان التركي أمس الخميس عضويّة ثلاثة نوّاب معارضين تمّت إدانتهم في إطار قضايا عدّة، ما دفع أحزابهم إلى التنديد بـ"انقلاب" على "الإرادة الشعبيّة"، وهم: أنيس بربر أوغلو النائب عن حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي)، وليلى غوفن وموسى فارس أوغللاري من حزب الشعوب الديموقراطي (المؤيّد للأتراك)، وهم لن يتمكّنوا بالتالي من المشاركة في أعمال البرلمان، حسب ما أفادت وكالة الأناضول الرسميّة.
ويُمهّد هذا القرار الطريق لسجن هؤلاء الثلاثة الذين صدرت بحقّهم عقوبات بالسجن.
وأصدر مكتب المدّعي العام في مدينة ديار بكر -ذات الغالبيّة الكرديّة- جنوب شرق البلاد، مذكّرة اعتقال ضدّ العضوين في حزب الشعوب الديموقراطي، بعد ساعات من صدور قرار إسقاط عضويّتهما في البرلمان.
وفيما قال موسى فارس أوغللاري على تويتر إنّه "اعتُقل" وهو في طريقه من ديار بكر إلى مقرّ حزبه في أنقرة. صرّح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أنّ الشرطة ستعتقل ليلى غوفن في منزلها.
من جهته، قال بربر أوغلو خلال مؤتمر صحافي "في الأيام المقبلة، سأذهب إلى السجن لقضاء بقيّة عقوبتي"، مضيفاً أنّه "لم يُفاجأ" بقرار إسقاط عضويّته في البرلمان.
وحُكم على بربر أوغلو بالسجن لنحو ستّ سنوات عام 2018 بسبب تسريبه للصحافة مقطع فيديو عن الاستخبارات التركيّة، ولكن تمّ الإفراج عنه بعد قضائه أكثر من عام في السجن نظراً إلى امتلاكه حصانة برلمانيّة.
