"مؤسسة الضمير" تحذّر من الانصياع لأوامر الاحتلال
سلطة النقد الفلسطينية تؤكد أنها باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الأسرى وانعكاسات الأمر العسكري الإسرائيلي بإغلاق حسابات الأسرى على البنوك العاملة.
حذرّت "مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان" من انصياع سلطة النقد الفلسطينية والبنوك للأوامر العسكرية الإسرائيلية بإغلاق حسابات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
واعتبرت في بيانٍ لها اليوم السبت أن هذه السياسة تخالف القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذلك التزامات سلطات الاحتلال للإتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية. وأكدت المؤسسة أن البنوك الفلسطينية تعمل وفقاً لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استناداً لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة للمؤسسة،فقد أغلق عدد من البنوك الفلسطينية حسابات الأسرى وطلبت من أصحابها التوقيع على وثائق الإغلاق، وذلك بموجب الأمر العسكري الذي وقعه الحاكم العسكري الاسرائيلي في 9 شباط/ فبراير الماضي وسيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ اليوم 9 أيار/ مايو الجاري، والذي يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى والمعتقلين "محظورة".
-
رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية
وفي وقت لاحق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: "نرفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء ولن نخضع لها وسنوجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية".
وكانت سلطة النقد الفلسطينية أكدت في بيان لها أنها باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الأسرى وانعكاسات الأمر العسكري الإسرائيلي على البنوك العاملة.
وطالبت سلطة النقد "بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقا عام 2004".
