المحكمة الإسرائيلية تصادق على الاتفاق الحكومي بين نتنياهو وغانتس
المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يشكل حكومة جديدة أثناء توجيه الاتهام إليه بقضايا فساد.
-
قد يشكل نتنياهو حكومة جديدة أثناء توجيه الاتهام إليه بقضايا فساد
صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، على اتفاق لتشكيل "حكومة وحدة" توصّل إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وخصمه السابق بيني غانتس.
وأعلنت المحكمة العليا قرارها بعيد إعلان نتنياهو وغانتس أن "حكومتهما الائتلافية" ستؤدّي اليمين الدستورية في 13 أيار/مايو، ما سيضع حداً لأطول أزمة سياسية في تاريخ الدولة العبرية.
ورفضت المحكمة العليا في "إسرائيل" التماسات تطالب بمنع نتنياهو من ترؤس الحكومة المرتقبة على خلفية اتهامه بالفساد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي التفاصيل، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يشكل حكومة جديدة أثناء توجيه الاتهام إليه.
ويمهّد القرار الطريق أمام نتنياهو ومنافسه بيني غانتس، للمضي قدماً في تشكيل "حكومة الطوارئ". كما أيدت المحكمة اتفاق التحالف بين نتنياهو-وغانتس، والذي سيتطلب تشريعاً جديداً.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اتفاق زعيمي "الليكود" بنيامين نتنياهو و"أزرق أبيض" بيني غانتس على أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة "اليمين" يوم 13 أيار/مايو الجاري.
وطعنت مجموعة من "منظمات الدفاع غير الربحية في قانونية الصفقة". وقالت المحكمة: "لم نجد أي سبب قانوني يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن تجدد الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية على الأحق بالإشراف على مكافحة أزمة كورونا، بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه نفتالي بينيت.
وفي الوقت الذي يُنظر إلى ذلك كـ "أزمة ائتلافية عادية"، فإن المراقبين ينظرون إليه كـ "انشقاق جديد" في معسكر اليمين الإسرائيلي، ذلك أن نتنياهو يرأس حزب "الليكود"، وبينيت يرأس تحالف "يمينا"، اللذين يُشكّلان سويا العمود الفقري لمعسكر اليمين.
يذكر أن بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "أزرق أبيض" بني غانتس وقّعا الشهر المنصرم على اتفاق تشكيل "حكومة طوارئ وطنية"، إذ إن المرحلة الأولى، ولمدة سنة ونصف السنة، ستوصف الحكومة فيها بأنها "حكومة طوارئ". بعد ذلك ستتحوّل إلى "حكومة وحدة".
وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه وفقاً للاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"أزرق أبيض"، فإن الحكومة ستفرض سيادة على "يهودا والسامرة" في 1 تموز/ يوليوالمقبل.
وسيحصل حزب "أزرق أبيض" على 16 حقيبة، من بينها الخارجية والأمن لنصف ولاية، العدل، الهجرة والاستيعاب، الثقافة والرياضة، الاقتصاد، الرفاه (لعمير بيرتس واتسيك شمولي من حزب العمل)، الزراعة، الشؤون الاستراتيجية، السياحة، المساواة الاجتماعية، والشتات، وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية.
أما "الليكود"، فسيحصل على وزارة الخارجية لنصف ولاية، المالية، الأمن الداخلي، الداخلية، الصحة والإسكان، التعليم، حماية البيئة، الطاقة، وزارة شؤون القدس، ووزارات صغيرة إضافية.
وتجدر الإشارة إلى أن المدعي العام الإسرائيلي كان وجّه اتهامات إلى نتنياهو بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في ثلاث قضايا منفصلة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
