منظمة حقوقية: السعودية تنوي إعدام شبان اعتقلتهم على خلفية أحداث القطيف
منظمة حقوقية أوروبية تحذّر من توجّه السلطات السعودية إلى إعدام شبّان اعتقلتهم عندما كانوا أطفالاً على خلفية أحداث القطيف، وتؤكد أنّ "التغافل الدولي عن انتهاكات السعودية شجّعها على الاستمرار في هذا النهج".
-
المنظمة الأوروبية السعودية: المدعي العام السعودي طالب بإنزال العقوبة القصوى بحق الشبان بعد اعتقالهم بتهمة المشاركة في التظاهرات
حذّرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان من أن الرياض ستقوم بإعدام خمسة شبّان محتجزين منذ أن كانوا أطفالاً على خلفية أحداث القطيف التي وقعت شرق السعودية في العام 2011.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن المدعي العام السعودي طالب بإنزال العقوبة القصوى بحق الشبان أحمد عبد الواحد الفرج، علي محمد آل بطي، محمد حسين آل نمر، علي حسن الفرج ومحمد عصام الفرج، "وذلك بعد اعتقالهم بتهمة المشاركة في التظاهرات وتشييع جثامين ضحايا سقطوا على أيدي القوات الأمنية".
المنظمة أكدت أن الشبان "تعرّضوا منذ اعتقالهم قبل أكثر من عامين للتعذيب والسّجن الانفرادي لفترة طويلة قبل عرضهم على المحكمة وحرمانهم من الاستعانة بمحامٍ"، مشيرةً إلى أنّ "التغافل الدولي عن انتهاكات السعودية شجّعها على الاستمرار في هذا النهج".
في عهد #الملك_سلمان وابنه، الأسوأ على الإطلاق:
— المنظمة الأوروبية السعودية ESOHR (@ESOHumanRights) March 2, 2020
⭕١٣⭕ قاصرا يتهددهم الإعدام، بين حكم نهائي وابتدائي ومطالبات النيابة @bip_ksa بالإعدام، رغما عن نفي #السعودية مرارا إعدام القاصرين.
⬅️ الجهاز الإجرامي @pss_ar التابع للملك، يهدد حياتهم. شاركنا الدفاع عنهم، وسنذكر بهم كل يوم اثنين. pic.twitter.com/3yDh3T5gew
كما تحدثت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن أنّه في قضية مشابهة "يمكن إعدام ثلاثة شبان آخرين، هم علي آل نمر، عبد الله الزاهر، وداوود المرهون، في أيّة لحظة، وذلك بعد أن صودقت أحكام إعدامهم، على خلفية تهم تتعلق بالتظاهرات".
