ترامب يوقّع قانوناً لمعاقبة شركات روسية تعمل في مشروع "نورد ستريم 2"
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقّع قانوناً لفرض عقوبات على الشركات المساهمة في مشروع "نورد ستريم 2" الهادف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا.
وقعّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانوناً لفرض عقوبات على الشركات المساهمة في مشروع "نورد ستريم 2" الهادف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة.
وأعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري كوزاك، أن وزارة الخزانة الأميركية وشركاء الروس من الأوروبيين، سيجرون اليوم السبت، مشاورات بشأن فرض عقوبات على المشروع.
وأضاف كوزاك قائلاً "الأوروبيون لا يفهمون ماذا يعني ذلك. بعد انتهاء هذه المشاورات، وعندما نفهم جوهر هذه العقوبات ومتى حدوثها، وما مقدار حجم هذه القيود بالنسبة للشركات الأوروبية، حينئذ يمكننا التحدث. الآن ما زال الوقت مبكراً".
وحذرّ مشرّعون أميركيون من أن خط الأنابيب "سيوفر المزيد من الأموال للحكومة الروسية ويزيد بشكل واسع نفوذ الرئيس فلاديمير بوتين في أوروبا".
وصادق مجلس الشيوخ الأميركي في 17 كانون الأول/ديسمبر، بغالبية ساحقة على فرض العقوبات قبل أن يتم إرسال القانون إلى ترامب للتوقيع عليه.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن بلادها ستعارض العقوبات الأميركية على الشركات المشاركة في إنشاء المشروع، لأنها "عقوبات عابرة للحدود ونحن ضدها".
وكان رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف، قد أعلن أنّ فرض الكونغرس لعقوبات على خطوط "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا ضمن ميزانية دفاع 2020 هو بمثابة "عملية عسكرية".
فيما أعلن المفوض الأوروبي فيل هوغان في وقت سابق، أن بروكسل "تعارض فرض عقوبات على أي شركات أوروبية تقوم بصفقات تجارية شرعية. هدف المفوضية الأوروبية كان دائماً التحقق من أن أنبوب "نورد ستريم" يعمل بشفافية ومن دون تمييز".
يشار إلى أن المشروع هو خط أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بطاقة تقدر بـ55 مليار متر مكعب سنوياً.