المحكمة العليا الهندية ترفض وقف تنفيذ قانون الجنسية المثير للجدل
المحكمة العليا الهندية ترفض وقف تنفيذ قانون جديد يمهد الطريق للأقليات من غير المسلمين من الدول المجاورة للحصول على الجنسية الهندية، رغم احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد رفضاً للقانون.
-
متظاهر يحمل لافتة كتب عليها "الهند لنا، من حقنا حماية دستورنا" في مظاهرة ضد قانون الجنسية أمس (أ.ف.ب)
رفضت المحكمة العليا الهندية اليوم الأربعاء وقف تنفيذ قانون جديد يمهد الطريق للأقليات من غير المسلمين من الدول المجاورة للحصول على الجنسية الهندية، رغم احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد رفضاً للقانون.
وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى الالتماسات التي تطعن على القانون في 22 كانون الثاني/يناير.
معارضو تطبيق القانون يعتبرون إنّه ينتهك الدستور العلماني للبلاد، حيث بدأت الاحتجاجات المناهضة لذلك القانون في ولاية آسام بشمال شرق البلاد الأسبوع الماضي، ثمّ تحولت إلى عنف وانتشرت في عدة جامعات في كل أنحاء البلاد.
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أكد أمس الثلاثاء إن ملايين المسلمين قد يفرون من الهند بسبب حظر التجول في إقليم كشمير المتنازع عليه، وقانون الجنسية الجديد.
وفي كلمة أمام المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، عبّر خان عن قلقه "ليس فقط من احتمال نشوب أزمة لاجئين فحسب،بل من أن يؤدي ذلك إلى صراع بين دولتين مسلحتين نووياً".
وأضاف خان "لن تستطيع بلادنا استيعاب المزيد من اللاجئين"، وحثّ العالم على التدخل سريعاً.
يذكر أنّ البرلمان الهندي أقرّ الأسبوع الماضي، مشروع قانون مثير للجدل يمنح الجنسية للمهاجرين ما عدا المسلمين.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.
