قضت المحكمة العليا في هونغ كونغ اليوم الإثنين، بعدم دستورية حظر تفرضه سلطات المدينة على المتظاهرين يمنعهم من ارتداء أقنعة تغطي وجوههم، بهدف وضع حد لأشهر من التظاهرات المطالبة بالديمقراطية.

ورأت المحكمة أن "القيود التي يفرضها القرار على الحقوق الأساسية، يذهب أبعد مما هو ضروري بشكل منطقي".

ويذكر أن تطبيق حظر تغطية الوجوه في البلاد بدأ في تشرين الأول/أكتوبر، عندما قامت رئيسة السلطة التنفيذية الموالية لبكين بتفعيل قانون يعود للحقبة الاستعمارية وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاماً.

كما يشار إلى استمرار الاشتباكات بين المتظاهرين الذين يضع غالبيتهم أقنعة، وبين الشرطة وتتخللها أحياناً أعمال عنف.

وتتواصل الاحتجاجات في هونغ كونغ، حيث اندلع حريق كبير عند مدخل حرم جامعة بوليتكنيك إثر إلقاء المحتجين قنابل المولوتوف على عناصر الشرطة.

وفي التفاصيل، قام مئات المحتجين المتحصنين في الجامعة بإشعال النار في محاولة لمنع الشرطة من استعادة السيطرة على المبنى قبل أن يغادروه في وقت لاحق.

ومن جهتها، أدانت الولايات المتحدة ما وصفته بالاستخدام غير المبرر للقوة في هونغ كونغ.

ويطالب المتظاهرون بمزيد من الديمقراطية في هونغ كونغ وبتحقيق مستقل في ارتكاب الشرطة أعمال وحشية مفترضة.