وجاء التحذير في وقت تدرس فيه شخصيات بارزة في الحزب المحافظ بينها وزير المالية السابق فيليب هاموند طريقة لمنع رئيس الوزراء من سحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

ويصر جونسون على إبقاء هذا الخيار على الطاولة لإجبار بروكسل على الاستسلام في اللحظات الأخيرة والموافقة على اتفاق اقتصادي أفضل بالنسبة لبريطانيا. مشيراً للبي بي سي إلى أنه سيكون قادراً على إجراء تغييرات على الصفقة التي فاوضت عليها تيريزا ماي ورُفضت ثلاث مرات في مجلس العموم.

وأشعل رئيس الوزراء العاصفة السياسية التي تضرب لندن بشكل أكبر عندما قرر الأسبوع الماضي تعليق أعمال البرلمان لأكثر من شهر، في مناورة سياسية تزيد من حدة التوتر رغم قانونيتها.

ويعني ذلك، أنه لن يكون أمام النواب المؤيّدين للاتحاد الأوروبي سوى عدة أيام لمحاولة تعطيل مخطط جونسون وتجنب الانفصال عن بروكسل بدون اتفاق لدى عودتهم من عطلة الصيف الثلاثاء.

وانقلب جونسون على التقاليد السياسية وأثار الانقسامات بشكل أكبر منذ تسلّم السلطة من تيريزا ماي في تموز/يوليو. ونجحت استراتيجيته في مواجهة معارضيه محلياً والمناورة مع بروكسل اوروبيا وفي تحسين وضع حزبه في استطلاعات الرأي. لكنه يتمتع بأغلبية عضو واحد فقط في البرلمان، وهو هامش دفع كثيرين للافتراض بأنه يرغب بأن يتم بريكست بأي طريقة ممكنة قبل إجراء انتخابات عامة.

وسيكون من الصعب على نواب مثل هاموند ووزير العدل السابق ديفيد جوك الوقوف في وجهه. ويتوقع أن تتمثل خطوتهم الأولى الثلاثاء، بمحاولة انتزاع السلطة من الحكومة لتحديد أي مشروع القانون يمكن أن يتم التصويت عليه. وكان قد دعم نحو 20 من المحافظين المعتدلين محاولات مشابهة في الماضي.

وأشارت تقارير إلى أن نحو 15 من المحافظين المعتدلين كانوا يأملون لقاء جونسون الاثنين في محاولة لتجنب حدوث انقسام داخل الحزب. لكن ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن جونسون ألغى الاجتماع "فجأة" بعدما التقى بكبار أعضاء فريقه في منزله الأحد.

ومن جهته، قال الوزير والمحافظ السابق نيك بولز لـ"بي بي سي" إن "اليمين المتشدد هيمن على الحزب المحافظ"، مضيفاً "وقع الحزب المحافظ ضحية ما قد يعد هوساً بأشد أشكال بريكست".

وبنى جونسون زعامته على تعهده إتمام بريكست بأي ثمن الشهر المقبل، بعدما تأجّل مشروع الانسحاب مرتين جرّاء مقاومة البرلمان.

كما أطلقت حكومة جونسون الاثنين، حملة رسمية تحت شعار "استعدوا لبريكست" شملت موقعاً إلكترونياً يقدم نصائح لمواطني كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعاطي مع مشكلات مرتقبة مثل توقف هواتفهم عن العمل في الخارج.

لكن كلاً من بروكسل ولندن باتتا اليوم ترجحان انتهاء الشراكة التي استمرت لأربعة عقود بين الطرفين بدون اتفاق.

وكتب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مسألة بريكست ميشال بارنييه في صحيفة "ذي صنداي تلغراف" أن البند الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق الحالي، هو "شبكة الأمان" الهادفة لضمان بقاء حدود إيرلندا الشمالية مفتوحة مهما كانت الظروف ما بعد بريكست، يعد "أقصى درجة من المرونة التي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمها".

وتأثّر إصرار جونسون على وجود حلول أخرى، يرتبط أحدها باستخدام تكنولوجيا متقدمة على الحدود، بتسريب الحكومة البريطانية تقريراً يظهر أنّ جميع تلك الحلول غير قابلة للتطبيق.

ومن جهتها، نقلت صحيفة "ذي غارديان" عن التقرير الذي صدر في 28 آب/اغسطس أنه "من الواضح أن أي عملية تسهيل تحمل مخاطر ومشكلات أخرى متصلة بها". وأشار التقرير أن على استنتاجاته أن تبقى قيد الكتمان "نظراً لتداعيتها السلبية المحتملة على إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي".

واتهم زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن رئيس الوزراء الاثنين بـ "خطف" نتائج استفتاء بريكست الذي جرى عام 2016. مشيراً "نعمل مع أحزاب أخرى للقيام بكل ما يلزم لإبعاد بلدنا عن حافة" الخطر.

كما تتواصل المعركة أيضاً في المحاكم حيث تواجه حكومة جونسون طعوناً عدة تهدف إلى منع تعليق البرلمان.

وتنظر أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا الثلاثاء، في الأسس الموضوعية لطلب قدّمه نواب مؤيدون لأوروبا من أجل الطعن في قرار تعليق البرلمان. وحاول هؤلاء الأسبوع الماضي منع التعليق لكنّ طعونهم المقدمة وفق آلية عاجلة رُفضت.

ومن جهتها، تنظر المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية في طعن آخر قدّمه بشكل طارئ الناشط في مجال حقوق الإنسان ريمون ماكور.

فيما ستتناول جلسة في لندن الخميس المقبل شكوى قدّمتها سيدة الأعمال والناشطة المعارضة لبريكست جينا ميلر ودعمها رئيس الوزراء السابق المحافظ جون ميجور.