أصدر فريق الخبراء الأممي الموكل للتحقيق بالانتهاكات في اليمن تقريره الثاني، مطالباً مجلس حقوق الانسان بتجديد ولايته. 

وقال الفريق الأممي إن حكومات اليمن والإمارات والسعودية مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، في حين أن فرنسا وبريطانيا تنقلان أسلحة إلى اليمن مع علمهما بأنها ستستخدم لارتكاب جرائم حرب.

وأضاف أن أفراد في الحكومة اليمنية والتحالف شنوا هجمات قد ترقى إلى جرائم حرب، موصياً بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين.

وحدد فريق الخبراء الأممي أشخاصاً قد يكونون مسؤولين عن الجرائم الدولية، وأحال هذه الأسماء إلى المفوض السامي، كما تضمن تقريرهم أسماء شخصيات كجهات فاعلة في الحرب ومن بينها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الدفاع السعودي اللواء فياض الرويلي، ورئيس دولة الامارات خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه محمد بن زايد آل نهيان.

وأشار فريق الخبراء الأممي إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات حول بعض الحوادث  التي وثقتها المجموعة لتحديد المسؤوليات، موصياً بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين ووضع حد فوري لأي تدابير تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.