"فايننشال تايمز": بروكسل تدرس الدفاع عن بولندا والمجر وسلوفاكيا ضد دعوى كييف القضائية
الاتحاد الأوروبي يدرس ما إذا كان سيدافع عن بولندا والمجر وسلوفاكيا ضد دعوى قضائية رفعتها أوكرانيا، على خلفية النزاع التجاري حول الحبوب الأوكرانية.
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الخميس، أنّ الاتحاد الأوروبي يدرس ما إذا كان سيدافع عن بولندا والمجر وسلوفاكيا، ضد دعوى قضائية رفعتها أوكرانيا، بعد أن انتهكت الدول الثلاث قواعد الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الحبوب الأوكرانية التي قالت "إنها تغمر أسواقها".
وكانت المفوضية الأوروبية، الجهاز التنفيذي للكتلة، قد طالبت في البداية بولندا والمجر وسلوفاكيا بإلغاء الحظر الذي فرضته، لكنها تعمل الآن على "تنسيق" دحضها القانوني للدعوى التي رفعتها كييف أمام منظمة التجارة العالمية.
وفي طلب مكتوب أُرسل إلى بولندا والمجر وسلوفاكيا أمس الأربعاء، واطلعت عليه صحيفة "فايننشال تايمز"، قالت المفوضية: "بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، سنتصرف في إجراءات منظمة التجارة العالمية المرفوعة ضد الدول الأعضاء".
وأضافت المفوضية أنّ "الخطوة التالية المباشرة هي أن تستجيب المفوضية لأوكرانيا، بشأن طلبات التشاور هذه نيابة عن جميع الدول الأعضاء الثلاثة".
ووفق الصحيفة، قال شخص مطلع على المحادثات إنّ المناقشات داخل اللجنة بشأن الدفاع عن بولندا والمجر وسلوفاكيا "استمرّت مساء الأربعاء".
وكانت الصحيفة البريطانية قد أوردت أمس أنّ بولندا صعّدت من خطابها ضد أوكرانيا إلى ما هو أبعد من النزاع التجاري حول الحبوب.
وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، للصحافيين البولنديين في نيويورك، إنّ "أوكرانيا تتصرف مثل شخص يغرق متشبثاً بكل شيء متاح. الشخص الغارق خطر للغاية، قادر على سحبك إلى الأعماق، وببساطة يُغرق المنقذ".
وجاءت هذه التصريحات، "غير المشجعة" وفق الصحيفة، بعد أن قادت بولندا تحالفاً من دول وسط وشرق أوروبا، قام بتوسيع القيود الأحادية الجانب على واردات المواد الغذائية الأوكرانية، على الرغم من موافقة الاتحاد الأوروبي على رفعها الجمعة الماضية.
وأضاف دودا: "لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا ضد الأذى الذي يلحق بنا".
وقد أثارت وفرة واردات الحبوب الأوكرانية في السوق المحلية البولندية احتجاجات في وقت سابق من هذا العام، ما دفع السلطات البولندية إلى اتخاذ إجراءات قلّصت من حجم هذه الواردات لضبط السوق.
ومدّدت الحكومة البولندية، في 12 أيلول/سبتمبر الجاري، الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا.