"أصبحوا منهكين".. "المونيتور": "إسرائيل" تعاني نقصاً في الجنود
موقع "المونيتور" يتحدث عن نقص تشهده "إسرائيل" في الجنود بعد عام من الحرب في غزة، وفي وقتٍ تكافح لفتح جبهة جديدة في لبنان، وينقل تصريحات لجنود يتحدثون عن معاناتهم في الخدمة.
-
يشكو بعض جنود الاحتياط من عدم قدرتهم على مواصلة حياتهم الطبيعية لمدة تصل إلى 6 أشهر متتالية (أرشيف)
تحدث موقع "المونيتور" الأميركي، في تقرير، عن نقص تشهده "إسرائيل" في الجنود، بعد عام من الحرب.
فبعد مرور أكثر من عام على حرب غزة، "أصبح جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي منهكين، حيث يكافح الجيش لتجنيد جنود في الوقت الذي يفتح فيه جبهة جديدة في لبنان"، بحسب الموقع.
وأشار "المونيتور" إلى أنّه "تم استدعاء نحو 300 ألف جندي احتياطي منذ هجوم 7 أكتوبر، 18% منهم رجال فوق سن الأربعين، بعدما كان ينبغي إعفاؤهم".
كما "مُددت فترات الخدمة الاحتياطية، إذ يشكو بعض جنود الاحتياط من عدم قدرتهم على مواصلة حياتهم الطبيعية لمدة تصل إلى 6 أشهر متتالية".
وقال جندي في الاحتياط في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي لاقى ضجةً واسعة: "نحن نغرق.. لقد تم استدعائي 4 مرات منذ هجوم السابع من أكتوبر".
وأضاف: "يتعين علينا إنهاء هذه الحرب لأنّنا ننفد من الجنود"، مضيفاً أنّ "التنازلات أصبحت كبيرة للغاية".
وقال جندي احتياطي آخر لوكالة "فرانس برس" إنّ "الإعياء والإرهاق المعنوي يضافان إلى حقيقة أنني فقدت وظيفتي"، ذلك لأنّ "العديد من العاملين المستقلين اضطروا إلى إغلاق أعمالهم بسبب الحرب، على الرغم من أنّ الحكومة ضمنت الحد الأدنى من الدخل للجنود الاحتياطيين".
يأتي ذلك فيما يكثر الحديث في الأوساط الإسرائيلية عن جدوى الحرب مع حزب الله في لبنان وأفقها، خصوصاً مع مفاجأتهم من أنّ حزب الله، وعلى الرغم من كل "الضربات" التي تعرّض لها في بداية الحرب، لا يزال قادراً على إطلاق الصواريخ والمُسيّرات ومواجهة القوات عند الحدود، وتكبيد "الجيش" أثماناً كبيرة، حيث بدأت تتعالى الأصوات من أجل وقف الجبهة الشمالية وإبرام اتفاق.
في هذا السياق، تحدّث محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "إسرائيل هيوم"، يوآف ليمور، عن ضرورة "الانشغال بوقف إطلاق نار في الشمال، على أنّ ذلك ليس أمراً نظرياً، بل لعدم الغرق في المستنقع اللبناني".
وأوضح ليمور أنّ "استمرار القتال سيكون له ثمن باهظ من القتلى، حيث سيزداد الغرق في المستنقع اللبناني خلال فصل الشتاء، كما سيكون له ثمن في المزيد من تأكّل شرعية إسرائيل الدولية، وفي الاقتصاد، وفي تعميق العبء على جهاز الاحتياط، وتأخير موعد عودة مستوطني الشمال".
