"بلومبرغ": تحديات نتنياهو في 2024 متعددة.. قيود عسكرية ومالية وقضائية
تحديات سياسية واقتصادية ومالية تقف في مواجهة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على أعتاب العام الجديد.
-
أسوشيتد برس
مجموعة من التحديات الخطيرة التي تواجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تحدّث عنها الكاتب الصحفي الإسرائيلي إيثان برونر، لموقع "بلومبرغ".
Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu is facing fierce pressure, and it's not clear if his government will survive 2024 https://t.co/2B4IvtfQtk
— Bloomberg Politics (@bpolitics) January 2, 2024
واعتبرت "بلومبرغ" أنّ نتنياهو محاصر بضغوط بسبب الحرب والسياسة والميزانية، كما يواجه مروحةً واسعةً من التحديات، تبدأ بالقيود العسكرية والدبلوماسية والمالية والقضائية المفروضة عليه، إضافةً إلى السؤال الذي يتجدد باستمرار حول ما إذا كانت حكومته الحالية ستبقى في عام 2024.
ويعود السؤال إلى التنافر الحقيقي بين سيطرته على البرلمان، وانعدام الثقة الشديد من قبل الجمهور، وكل هذا في وقت "تخوض فيه إسرائيل أسوأ نزاع مسلح منذ نصف قرن"، وفق "بلومبرغ".
وإضافةً إلى ذلك، نتنياهو مضطر إلى مواجهة أعباء الديون المتزايدة والسيطرة عليها "في حين أنه يجد نفسه مرغماً على أن يبقي شركاءه في الائتلاف سعداء بسخاء الميزانية كي يبقى قادراً على الحفاظ على منصبه".
كذلك، هناك تحد قانوني كبير، تفرضه جنوب أفريقيا التي سترفع الأسبوع المقبل دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وعليه، تخطط "إسرائيل" للدفاع بقوة، وفقاً لمكتب نتنياهو، لكن المسؤولين يقولون إن هذا "سبب آخر لتخفيض مستوى الحرب الآن، فصور القنابل التي تزن 2000 رطل تنفجر فوق المناطق المدنية لن تساعد في هذه القضية"، بحسب الصحيفة.
ومع تغير مسار الحرب في الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن يغادر زعيم المعارضة بيني غانتس حكومة الطوارئ الحربية مع زملائه المقربين.
وبما أن نتنياهو مسؤول على نطاق واسع عن الاختراق الأمني الذي أدّى إلى هجوم 7 أكتوبر، وفق "بلومبرغ"، فإن البعض يعتبر بأن ساعة الانتخابات ستبدأ بالدق مع مغادرة غانتس الذي يتصدر جميع استطلاعات الرأي، لمنصب رئيس الوزراء.
وتختم "بلومبرغ" نقلاً معهد الديمقراطية الإسرائيلي، أنه "في غضون أسابيع من مغادرة غانتس، سيبدأ الجمهور في الاحتجاج والمطالبة برحيل الحكومة".
وكانت الساحة "الإسرائيلية" قد شهدت حراكاً واسعاً ضد التعديلات القضائية التي اتخذتها الحكومة التي يرأسها نتنياهو.
